كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» أن نسبة الموظفين في الجهات الحكومية الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة والذين سيصدر بحقهم قرار بإلغاء الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، لا تتجاوز الـ 10 في المئة من إجمالي الموظفين في الدولة.وقال المصدر إن هذه النسبة تتفاوت من جهة إلى أخرى، لافتاً إلى أن قرار إلغاء الاعفاء من البصمة «يضمن المساواة بين الموظفين في العمل والانتاج».وأشار المصدر إلى أن المسؤولين في ديوان الخدمة «استشفوا قبل التحضير لإصدار هذا القرار آراء القياديين في الجهات الحكومية، الذين أوصوا بضرورة تطبيق هذا القرار لمنع التسيب والإهمال الشديدين في دوام جزء لا بأس به من هؤلاء الموظفين اللذين انعكسا بصورة سلبية على أداء العمل».وأكد المصدر أنه «يجب على هؤلاء الموظفين أن يكونوا قدوة للموظفين الجدد، ومثالاً يحتذى به، حتى تتناسب انتاجية موظفي الدولة مع الرواتب التي يتقاضونها»، منوهاً إلى أن «الاستمرار في النهوض بالدولة يتطلب من الجميع بذل الجهد والعرق لرفعة الوطن».وكان رئيس الديوان أحمد الجسار أعلن أن تطبيق القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، ويُلزم جميع الموظفين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومَن في حكمهم، وشاغلو وظيفة مراقب ومَن في حكمهم، ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، مبيناً أن القرار نص على «تأكيد عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف».