طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” مسؤولي الدولة اتخاذ سياسة “الوضوح” في التعاملات، واعتماد ذلك كوسيلة توقي من الوقوع في الفساد، وسبيل للوصول للمصداقية والاحترام. وكشفت مصادر أن “نزاهة” أرسلت برقيات لجهات حكومية، بغية تطبيق إحدى الفقرات المدرجة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تنص على “التأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام”. وشددت “نزاهة” على الجهات الحكومية اتخاذ خطوات عملية للتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجية، وذلك بتفعيل تلك الفقرة في جميع الإدارات والأقسام، ومتابعة ذلك من قبل رؤساء الجهات شخصيًا، بحسب “الوطن”. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد قررت مؤخرا استبعاد إحدى فقرات إستراتيجيتها المتضمنة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود حماية النزاهة عبر تشكيل لجنة وطنية تؤسس لهذا الغرض، وهو الذي جاء مؤيدًا برأي لجنة شكلت في هيئة الخبراء للنظر في طلب “نزاهة” المتضمن إلغاء هذه الفقرة من إستراتيجيتها. وطبقا لمصادر موثوق بها فإن هذه الخطوة تأتي بهدف إزالة الالتباس الحاصل على صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما حدا به للتقدم إلى الجهات العليا بطلب إلغاء إحدى فقرات الاستراتيجية التي تنص على “مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة”. ورأت “نزاهة” في مبررات طلبها المرفوع من رئيسها محمد الشريف أنه ليس هناك سبب وجيه لاستمرار النص، بل اعتبرته نصا يثير ويخلق بعض الاستفسارات.