كشف استطلاع رأي أجرته هيئة الإمارات للهوية، أخيراً، على موقعها الإلكتروني، أن نحو 84% من المتعاملين يؤيدون استبدال بطاقات التأمين الصحي بـ«الهوية»، وذلك في إطار استطلاعات دورية تجريها الهيئة للاطلاع على مدى رضا متعامليها عن الخدمات المقدمة. معايير أمان تعتبر بطاقة الهوية الوسيلة الأساسية لإثبات الشخصية، والتحقق من هويّات الأفراد في الدولة، وتتمتع بمعايير أمان عالية، توفر درجة حماية قصوى من عمليات التلاعب والتزوير، وتتضمن كل البيانات الشخصية لصاحبها، بما في ذلك الصورة الشخصية، والبصمات، إضافة إلى بيانات جواز السفر، ورقم خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين، وبيانات جواز السفر والإقامة بالنسبة للمقيمين. إمكانات «الهوية» أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن المبادرات والمشروعات التي تنفذها شجّعت كثيراً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة من إمكانات بطاقة الهوية، الأمر الذي يسهم في اختصار الزمن الذي يستغرقه إنجاز المعاملات لديها، وبنسب كبيرة مكّنتها من مضاعفة إنتاجيتها، ورفع معدلات رضا متعامليها. وسجلت الإمارات سبقاً عالمياً باستخدامها بطاقة الهوية في مجال إجراء التعاملات المصرفية، حيث أطلق كل من بنك المشرق ومصرف الهلال خدمة استخدام الهوية في عمليات السحب النقدي وتحويل الأموال عبر جميع أجهزة الصراف الآلي. كما باشرت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» استخدام الهوية بدلاً عن بطاقات التأمين. وأكد متعاملون مع الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أهمية «العمل على إلغاء جميع البطاقات، مثل بطاقة العمل، ورخصة القيادة، وملكية المركبة، وغيرها، واستخدام بطاقة الهوية بديلا عنها كمستند رسمي وحيد، خصوصاً أنها تحمل كل المعلومات المطلوبة». وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع، الذي استمر على مدار يونيو الماضي، أكثر من 9500 شخص، أعرب 83.99% منهم عن تأييدهم لدمج استخدام بطاقة الهوية بديلاً عن بطاقات التأمين الصحي، في حين أبدى 10.27% عدم رضاهم، فيما لم يحدد 5.79% من المشاركين موقفهم. وبدأت هيئات الصحة في الدولة تفعيل بطاقة الهوية ليتم استخدامها بدلاً من بطاقة التأمين الصحي، وذلك لوثائق تأمين الأفراد، حيث أصبح بإمكان المستفيدين استخدام بطاقة الهوية دون الحاجة إلى إبراز بطاقة التأمين الصحي لتلقي العلاج. وأكد متعاملون مع هيئة الإمارات للهوية أهمية الاعتداد ببطاقة الهوية في كل المؤسسات الحكومية، إذ إنها تلغي الحاجة إلى التحقق من بطاقتي الهوية الشخصية والتأمين الصحي معاً، والعمل ببطاقة واحدة، داعين الجهات المعنية إلى العمل على استبدال بطاقات، مثل بطاقة العمل، ورخصة القيادة، والملكية، وغيرها، واستخدام بطاقة الهوية كمستند رسمي وحيد، يحمل كل المعلومات المطلوبة، في خطوة من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية. وأعرب 87.25% من أفراد الجمهور بالدولة، في استطلاع سابق للهيئة، عن تأييدهم لدمج البطاقات التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية في الدولة ببطاقة الهوية، بما يسهل حصول المتعاملين على الخدمات بأقل جهد ووقت ممكنين. وكانت الهيئة أطلقت بداية عام 2014 مشروعاً طموحاً لتوسيع استخدامات بطاقة الهوية على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، وجعلها الوسيلة الأساسية للحصول على العديد من الخدمات، مثل استخدامها كبطاقة صرّاف آلي، وتحميل بيانات رخصة القيادة، وطباعة بعض البيانات الشخصية عليها على هيئة رمز الـ«كيو آر كود»، وكذلك الشعار الخاص بأصحاب الهمم، إلى جانب استخدامها في شراء الوقود من محطات البترول، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني. ولتحقيق هذا الهدف نفّذت الهيئة العديد من المبادرات، في مقدّمتها إعادة توزيع حقول البيانات على الوجه الخلفي للبطاقة، للتمكين من إضافة بيانات جديدة إليها، الأمر الذي أتاح مساحة جديدة يمكن طباعة الخدمات الجديدة ضمنها، في حين قامت بتخصيص 12 حقلاً على الشريحة الإلكترونية لتخزين البيانات الصحية لصاحب البطاقة، بما في ذلك فصيلة الدم، والأمراض المزمنة، والأمراض المعدية، وأمراض الحساسية، فضلاً عن الموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية، والعمليات الجراحية، والتطعيمات الأساسيّة والفرعية، والأدوية التي يتناولها على المدى الطويل، والأجهزة أو الدعامات المركبة له، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث.