أعلنت نيابة باريس، أمس (الجمعة)، أن قضاة تحقيق سيتولون التحقيق في شبهات محسوبية حصلت خلال تنظيم زيارة لإيمانويل ماكرون إلى لاس فيغاس، حين كان وزيراً للاقتصاد، في يناير (كانون الثاني) عام 2016. وقالت نيابة باريس: «استناداً إلى العناصر الأولى من التحقيق الأوليّ»، الذي بدأ في الثالث عشر من مارس (آذار)، تقرر فتح تحقيق قضائي الجمعة بحق مجهول بتهمة «المحسوبية»، على ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأساس التحقيق سهرة نظمت في 6 يناير 2016 بمدينة لاس فيغاس الأميركية، خلال معرض عالمي للتكنولوجيا، التقى خلالها ماكرون رؤساء شركات «ستارت أب» فرنسية. ويشتبه في أن وكالة «بيزنيس فرانس» العامة، التي كانت وزيرة العمل الحالية ميريال بينيكو مديرتها، انتهكت قواعد الصفقات العامة، عبر عدم إجراء استدراج عروض لتنظيم هذا الحدث الذي عهد به إلى عملاق الدعاية هافاس، في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأفاد مصدر مقرب من الملف بأن مكتب «آي أند واي» للتدقيق اعتبر، في تقرير نشر في يوليو (تموز) 2016، أنه لم يبحث بشكل عادل في ملفات الشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لتنظيم الحفلة في لاس فيغاس، وهي: «هافاس» و«إبكو» و«بوبليسيس»، قبل اختيار «هافاس». وكشفت صحيفة «ليبراسيون» أن تقرير شركة التدقيق كشف أنه لم يتم إعداد «أي نموذج لتقديم عروض، ولم يوضع تسعير، كما لم يوقّع أي عقد»، وهو وضع من شأنه «أن يؤدي إلى مساءلة جزائية للمعنيين». ويشتبه في أن ميريال بينيكو تم إبلاغها مسبقاً بهذه المخالفات. وضبط محققو مكافحة الفساد في الشرطة القضائية، في 20 يونيو (حزيران)، أثناء عملية تفتيش في مقري «هافاس» و«بيزنس فرانس»، رسالة إلكترونية بتاريخ 11 ديسمبر 2015، من فابيان بوتي - شينو التي كانت مديرة الاتصال في الوكالة حينها، يمكن أن توحي بأن مديرتها «أبلغت» بالصعوبات في تنظيم الحدث. كما يشتبه بأن الوزيرة الحالية تأخرت في إبلاغ مجلس إدارة الشركة بتقرير شركة التدقيق، وبأنها قدمت خلاصة غير صحيحة، حسب «ليبراسيون». كما يشمل التحقيق دوراً محتملاً لبعض أعضاء مكتب وزير الاقتصاد حينها، إيمانويل ماكرون. وكان وزير المالية ميشال سابان قد أكد في 8 مارس، إثر الكشف عن القضية من قبل أسبوعية «لو كانار إنشيني»، أن ماكرون ومكتبه «خارج الشبهة تماماً».