شدّد مؤسّس المخابرات القطرية، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود منصور، على أن «تنظيم الحمدين» سلك طريق اللا عودة إلى الصف الخليجي والعربي، عبر عناده ومكابرته السياسية في مواجهة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ولفت منصور في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اعترف ضمناً بتمويل بلاده للإرهاب خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الإيطالية روما، مشيراً إلى أنّ ذلك يفسر النهج القطري في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، ويثبت بشكل صريح وواضح، إسهام «تنظيم الحمدين» المباشر في دعم الإرهاب وتمويله، ومحاولة التغطية على ممارساته وسياساته التي أضرت بكل دول المنطقة، التي صارت تمتلك أسانيد ودلائل تثبت تورّط الدوحة. وأكّد اللواء محمود منصور، أنّ وزير الخارجية القطري يفتقد للحنكة الدبلوماسية، مضيفاً: «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يمارس هواية وزير خارجية قطر، لا يمتلك أي معايير تؤهله لذلك المنصب رفيع المستوى». خسائر وأوضح مؤسّس المخابرات القطرية، أنّ «تنظيم الحمدين» لن يتنازل عن موقفه وسياساته الداعمة للإرهاب في المنطقة، ما سيعرضه للمزيد من الضغوط، ويكبده المزيد من الخسائر، مبيناً أنّ من الملاحظ بدء خفوت الأصوات المساندة لقطر على استحياء، في ضوء قوة مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وما تملك من أدلة تمكنها من إحراج «تنظيم الحمدين» عالمياً، وتثبت دعمه للإرهاب. عناد وأضاف اللواء محمود منصور، أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على استعداد تام للمرحلة المقبلة، من أجل إثنــــاء وإبعاد «تنظيــــم الحمدين» عن ممارسة الإرهاب، مشيداً في الوقت ذاته بالدور «المتأني والصبور» الذي لعبته دولة الكويت أخيراً، مضيفاً أنّ «العناد القطري ينذر بتطورات في مواقف بعض الـــدول الأخرى، التي كانت تلتزم الحياد تجاه الأزمـــة». حراك داخلي وأبان مؤسّس المخابرات القطرية، أنّ كل هذه المستجدات تضع ملف الأزمة أمام عدد من السيناريوهات الرئيسة، لا يستثني منها حدوث «حراك داخلي» في قطر من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة، تنهي سياسات الأمير المهزوز، تميم بن حمد والذي عليه المغادرة والاختباء لدى أحد مبتزيه، على حد قوله. أدلّة وقرائن وكشف منصور عن أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لديها من الأدلة والقرائن ما يدين قطر، ويكشف دعمها للإرهاب، فضلاً عن امتلاك الدول المتضرّرة من الإرهاب القطري هذه الأدلّة والأسانيد، والتي يمكن من خلالها محاكمة «تنظيم الحمدين»، عبر التقدّم بها إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثمّ، طلب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تصدر قراراتها بعقوبات ضد مسؤولين قطريين بتهمة دعم الإرهاب.