عزز مصرف الإمارات المركزي عملياته الرقابية القائمة على المخاطر بهدف التحقق من أن إجراءاته الرقابية مستمرة في دعم الأهداف الاستراتيجية والنتائج المستهدفة للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي يمكن تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى واتخاذ ما يلزم لتجنب هذه المخاطر. عبر وضع «لوحة قياس رقابية» شاملة للبنوك. وذلك مع زيادة تعقد الأنشطة البنكية وغير البنكية وظهور عوامل مخاطر جديدة بجانب التغير المستمر في المشهد المالي.. ظهرت الحاجة إلى إجراء تقييم للمخاطر على المستوى الفردي للمؤسسة وعلى مستوى النظام المالي والمصرفي بالدولة ككل. وقالت مصادر المصرف المركزي إن أبرز الخطوات التي اتخذها في هذا الاتجاه الوقائي من المخاطر تمثلت في إطلاق أداة هامة لتحسين عملية التفتيش المبنية على المخاطر وهي «لوحة قياس رقابية» شاملة للبنوك تم تصميمها لعمل تقييم سريع لنقاط الضعف والقوة لكل مؤسسة على حدة.. ولا تقتصر عملية التقييم على النواحي المتعلقة بالامتثال الرقابي ولكن تشمل كذلك الحوكمة وقدرات المراقبة وإدارة المخاطر عبر المقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية. وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لعملية التقييم هذه فإن التوازن والتناسب يمثلان اعتبارات مهمة لتقييم قدرات المؤسسات ويجري العمل بشكل مستمر على تطوير هذه الأداة المهمة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الرقابي والإشرافي المرتكز على المخاطر. وأهم ما يميز«لوحة القياس الرقابية» أنها تدفع بالأمور المثيرة للقلق من وجهة النظر الرقابية إلى كل من الإدارة العليا للمصرف المركزي والبنك المعني معاً.. بطريقة مختصرة وسهلة الفهم.. ومن خلال المقارنة المعيارية وعملية منح الدرجات بجانب قدرة النظام على أن يكون متناسباً تتمكن الإدارة العليا للمصرف المركزي من توظيف موارد التفتيش على نحو أكثر كفاءة بناءً على المخاطر. وتعد «لوحة القياس الرقابية» الأداة الرئيسية التي تُستخدم لمراجعة وتسليط الضوء على الأمور المثيرة للقلق وردود الفعل الإجرائية الممكنة.