طالب النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة المسؤولين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها حسب الأنظمة واللوائح. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدوسري لمجمع 1010 بمنطقة الهملة بعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من تحويل قطعة أرض لمكب للنفايات وسط المنطقة من قبل أحد المصانع، مما تسبب في تراكم المخلفات وإشغال الطرق وعدم قدرة أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم بسهولة. ورأى الدوسري أن «هذه الأوساخ والوضع البيئي هي مسؤولية وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني»، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الوزارة بدورها بمحاسبة المخالفين وذلك حفاظا على البيئة والمنظر العام. إلى ذلك، أكد أصحاب الأراضي المتضررون أن الأهالي تضرروا كثيرا من التجاوزات التي يمارسها المصنع في المنطقة، كما قاموا بمخاطبة صاحبه حول رمي المخلفات إلا أن شيئا لم يتغير. وقالوا: «وجود هذا المصنع في هذه المنطقة في حد ذاته مخالف للأنظمة والقوانين، فهذه المنطقة تصنف منطقة سكن، والأرض التي أقيم عليها المصنع ليست مصنفة تصنيفا صناعيا، ناهيك عن تحويلها إلى سكن للعمالة غير النظامية في بيوت مصنوعة من الصفيح «الجينكو». وتابعوا: «لقد خاطبنا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمخالفات الموجودة في المجمع، والأضرار التي تقع علينا نتيجة هذه المخالفات، إلا أننا لم نحصل على أي رد من قبل الوزارة لحد الآن». وذكروا أن «المخالفات الموجودة في المجمع المذكور لا يمكن السكوت عنها، وأنه من المفترض أن تباشر بلدية المنطقة الشمالية إجراءاتها القانونية، خاصة أننا خاطبنا المسؤولين في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي عبر مذكرات رسمية». وأضافوا: «للأسف لم نرَ أي تحرك جدي من قبل الجهات المعنية لإزالة المخالفات الموجودة». وأعرب الأهالي عن استغرابهم لاستمرار المخالفات طيلة هذه الفترة دون تحرك رسمي، على الرغم من الخطابات التي قاموا بإرسالها إلى المعنيين والشكاوي التي وصلت إلى المسؤولين حول هذه المخالفات. وبيّنوا أنهم عانوا كثيرا بسبب الوضع غير الحضاري، والمنطقة أصبحت غير صالحة للعيش بسبب هذه النفايات التي سببت تلوثا واضحا للبيئة.