انتقدت ماليزيا اليوم تقريرا سنويا لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر ، قائلة إنه اعتمد على بيانات معيبة وغير دقيقة. وأدرج التقرير الذي نشر يوم الجمعة الماضي ماليزيا وتايلاند وفنزويلا بين الدول ذات السجلات الأسوأ في الاتجار بالبشر. وتراجع تصنيف ماليزيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة كمقصد لعمال السخرة والعاهرات بين إجمالي مليوني عامل أجنبي بدون وثائق في الدولة . وجاء في التقرير أنه يتم جذب العمال إلى ماليزيا عبر اقتصادها المزدهر ليجدوا أنفسهم في النهاية مثقلين بالديون والالتزامات تجاه متعاقدين يقومون بتشغيلهم . يشار إلى أن الدول في الدرجة الثالثة والأدنى في التقرير -مع إيران وكوبا وزيمبابوي وكوريا الشمالية- ربما تواجه عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الماليزية إنها تعتقد أن "المعلومات التي استخدمت في إعداد التقرير معيبة وغير دقيقة ولا تعكس التدابير والخطوات التي اتخدتها ... السلطات لمواجهة كارثة الاتجار في البشر". وقال مفوض حقوق الإنسان الماليزي ،سوكاهام، إن الحكومة تحتاج لتقوية الآليات لملاحقة الجناة. واقترح نائب سوكاهام ،خاو ليك زي، أن تنشئ الحكومة محكمة خاصة لتسريع البت في قضايا الاتجار بالبشر.