قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد الرحمن بو علي بأنه نظراً لأن الدين العام ارتفع من 1.335 مليون دينار لسنة 2007 إلى 8.866 مليون دينار لسنة 2016 بنسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية في اجتماع لها اليوم على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار . وثمن بو علي التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتضمين المبالغ الخاصة بشئون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ وبالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.