راشد الشراكي | كشف معاون رئيس الأركان لهيئة الخدمة الوطنيه اللواء إبراهيم العميري أن يوم غد الإثنين سيكون بداية تفعيل العقوبات على المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن أولى العقوبات على المتخلفين عن التسجيل ستكون زيادة مدة الخدمة، بحيث يضاف شهران على الخدمة الأساسية التي من المفترض أن تكون سنه واحدة. وبين العميري في حديث مع القبس، أن زيادة العقوبة ستتضاعف كلما زاد تخلف الشاب عن التسجيل الى أن تتم إحالة ملفه إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ومن ثم يتم عمل إجراءات منع السفر والضبط والإحضار بحقه. وأكد العميري أن من يتخلف عن الحضور لغاية السن 35، يعرض نفسه لعقوبة تصل الى السجن من سنتين الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى 5000 دينار وبعدها يتم إلحاقه بالخدمة العسكريه، مشيرا إلى أن واجب الخدمة الوطنية لامفر منه. مخفر العقيلة ولفت الى ان من يتخلف عن الخدمه في حالة الحرب يعرض نفسه للحبس من 3 سنوات الى 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 10 آلاف دينار، مضيفا انه تم تخصيص مخفر العقيلة للإدارة العامة للتحقيقات، حيث يتم تحويل ملف أي شاب يتخلف عن الالتحاق لتسجيل قضية ضده تحت مسمى التخلف عن أداء الخدمة الوطنية. وأوضح العميري «من المفترض ان يتم التسجيل في شهري مايو ويونيو الماضيين بحدود 1714 شابا، لافتا الى انه لم يسجل إلا 390 شابا منهم 270 سجلوا عن طريق النت و120 عن طريق مراكز التسجيل». وبين ان 100 شاب طلبوا التأجيل بغرض الدراسة، وقد لاحظنا ان هناك عمليات تسجيل لم تكتمل في النت، وقد تم الاتصال على الشباب لمعرفة أسباب عدم اكتمال أوراقهم، لافتا الى أن عدم إصدار إثبات الجنسية وتصديق الشهادات الدراسية كان السبب في تأخر تسجيلهم. وذكر العميري أن التعاون بين الجهات الحكومية قائم مثل وزارة التربية والتعليم العالي والشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء في عدم تسجيل أي طالب إلا بعد ان يستكمل تسجيله في الخدمة الوطنية، مبينا أن هناك مشروع ربط الكتروني بين الجهات الحكومية والجيش الكويتي في هذا الخصوص. وزاد العميري ان الخدمه الوطنيه مقسمة الى قسمين، القسم الأول: يتضمن 4 أشهر تدريبا و8 شهور خدمة، وجميع من يخدم يكون عسكريا ولاتعطى له رتبه، موضحا ان الخدمة ليس بالضروره ان تكون في معسكرات الجيش الكويتي، ولكن قد يتم تسكير النقص في عدد من الوزارات كوزارتي الصحة والتربية،وذلك لسد نقص المدرسين والأطباء والممرضين. وأضاف العميري، «أما القسم الثاني، فيتمثل بخدمة الاحتياط وهي عشرة استدعاءات في كل سنة استدعاء لمدة شهر فقط ويتم إلحاقهم في دورات كثيرة». لجنة طبية أوضح العميري ان جميع من كتب في شهادة ميلاده ذكر يتم تسجيله، وتنطبق عليه العقوبات في حال تخلفه عن التسجيل، مشيرا الى ان بعضهم سيعرض على اللجنة الطبية، وفي حال ثبوت انه مريض ستتخذ اللجنة القرار المناسب. المستثنون من الخدمة اكد اللواء ابراهيم العميري ان التأجيل الذي سمح به القانون سيؤدي الى تقليل عدد الذين يلتحقون بالخدمة الوطنية. وقال العميري: «المستثنون من الخدمة الوطنية هم منتسبو الشرطة والحرس الوطني والجيش والمطافىء، ولايوجد غيرهم مستثنى إلا عن طريق مجلس الوزراء وذلك يشمل السفراء ومنتسبي وزارة الخارجية». وتابع: «أما الأمور القاهرة، التي تشمل المعاقين ذهنيا أو الكفيف، يتم تأجيل التحاقهم بالخدمة الوطنية عن طريق لجنة طبية عسكرية مقرها في المستشفى العسكري. أولياء الأمور ناشد العميري أولياء الأمور حث أبنائهم على التسجيل في الخدمة الوطنية، مشيرا الى ان هناك 1300 شاب تخلفوا عن التسجيل، وان يوم غد ستطبق العقوبة عن كل شاب لم يبادر إلى التسجيل. المكافآت حسب الشهادة أكد العميري ان الجيش اجتمع مع وزارة الشؤون ودعم العمالة والتأمينات الاجتماعيه بخصوص المكافآت المالية، التي يتم اعطاؤها للشباب أثناء الخدمة، حيث سيتم إعطاء راتب وكيل عريف للحاصل على الشهاده الابتدائيه، وراتب عريف للمتوسط ورقيب للثانوي ورقيب أول للدبلوم الجامعي وكيل ضابط، أما الشهادات العليا فيعطى راتب وكيل أول ضابط. السجناء ذكر العميري ان السجناء في «المركزي» يجب عليهم التسجيل في الخدمة عن طريق النت، وقد تم الطلب من وزارة الشؤون ان يتم السماح للسجناء الأحداث ممن بلغوا سن 18 عاما بالتسجيل، وبعدها تتم دراسة حالة كل شخص، حتى متعاطي المخدرات والقضايا الجنائية يتم تسجيلهم بالخدمة ومن ثم تدرس حالتهم. الدراسة أولاً أوضح اللواء ابراهيم العميري انه لايتم تحديد دخول المجندين إلى الدورات الا بعد الانتهاء من قبول الجامعات، مشيرا الى أن الذي يستكمل التسجيل ولم يتم قبوله في الجامعات سيتم استدعاؤه. وبين ان الجيش مستعد لقبول ثلاث دفعات في السنة الواحدة، ولن يتم إدخال أي شخص إلا بعد أن تنتهي فترة دراسته الأكاديمية.