تتجه وزارة العمل للاستعانة بوزارة الخارجية للتغلب على العقبات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وتحول دون سرعة الاستقدام. ويأتي هذا التوجه، رغم أن وزارة العمل في السعودية ونظيرتها الفلبينية وقعا سابقا اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، إلا أن بعض الاشتراطات الفلبينية أسهمت في عرقلة عملية الاستقدام. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، إن وزارته ستعمل من خلال وزارة الخارجية للتغلب على عدد من المشكلات التي تعترض طريق استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والمتمثلة في اشترطات الجانب الفلبيني. وقال: "هناك إجراءات إرسال واستقدام وهناك اشتراطات من الجانب الفلبيني وسنحاول من خلال وزارة الخارجية التغلب على بعض هذه المشكلات". وكشف نائب وزير العمل، عن اجتماع سيعقد في الأيام المقبلة مع مكاتب الاستقدام، بهدف معرفة تفاصيل هذه المشكلات وما يجب على الجميع حلها. وأضاف: "سيتم حل جميع المشكلات والعقبات، وسنستمع للمكاتب التي ترى أن هناك بعض الإشكالات التي تواجهها، نحن نريد أن نجتمع معهم ونتعاون مع بعض بالتنسيق مع الخارجية لحلها". من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" مصدر فضل عدم ذكر اسمه: إن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها للنقاش هي صعوبة إنهاء معاملات استقدام العمالة الفلبينية من قبل مكاتب الاستقدام بالفلبين، إلى جانب السماح لمكاتب الاستقدام الفلبينية بالتعامل مع خمسة مكاتب سعودية. ولا يسمح بمكاتب الاستقدام السعودية إلا بالتعامل مع مكتب استقدام واحد في مانيلا، إضافة إلى أن الاشتراطات الفلبينية فيها من الجوانب التي ينبغي تعديلها للتوافق مع وضع الاستقدام إلى السعودية. وأوقف أكثر من 120 مكتب استقدام في السعودية، التعامل مع نظرائهم في الفلبين في وقت سابق، وذلك بسبب قيام وزارة العمل الفلبينية بإيقاف بعض مكاتب العمالة لديها نهائيا دون مراعاة للعقود المبرمة مع الجانب السعودي، وهنا يكون مكتب الاستقدام المحلي قد دفع أكثر من 50 في المائة من قيمة العقد، وبالتالي تذهب قيمته. وقال لـ "الاقتصادية" المصدر إن وزارة العمل الفلبينية تقوم بين الحين والآخر بإيقاف بعض مكاتب العمالة الفلبينية، دون التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية، ويكون لبعض هذه المكاتب ارتباط مع مكاتب استقدام سعودية، فلا يستطيع المكتب الفلبيني تنفيذ وإكمال تعاقداته مع نظيره السعودي، وذلك لإلغاء إجراءات العمل الفلبينية". وأضاف: "هنا يتضرر المكتب السعودي، خاصة أن هناك عقودا معمولة ومصدقة ومدفوعة رسومها، إضافة إلى أن المكاتب الفلبينية بمجرد اختيار عمالتها يدفع السعودي ما لا يقل عن 50 في المائة من تكلفة الاستقدام، وعند الإيقاف يفقد المكتب السعودي كل تلك المبالغ المدفوعة بحجة عدم استطاعته إعادة المبلغ، وأن الإيقاف خارج عن إرادته". ووفقا للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية؛ فقد تلقت سفارة السعودية في مانيلا ملاحظات حول تعاقد بعض مكاتب الاستقدام الأهلية مع مكاتب إرسال عمالة فلبينية غير معتمدة رسميا لدى السفارة، ولأن هذا الإجراء يترتب عليه ضياع حقوق المكتب السعودي، والمواطن، وأكدت لجنة الاستقدام ضرورة التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة الفلبينية، المعتمدة لدى سفارة الرياض في مانيلا، والمبينة في الموقع الإلكتروني للسفارة. وكانت السعودية قد وقعت سابقا اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين، وتضمنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل. والاتفاقية السعودية مع الفلبين، هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناء على تفويض مجلس الوزراء وزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك السعودية.