قالت شركة طيران الخليج إنها استطاعت أن تخفض خسائرها من 200 مليون دينار في العام 2013 إلى 24 مليون دينار في العام 2015، وإلى 71 مليون دينار في العام 2016، فيما نوّهت الشركة إلى أنها تساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي.واعتبرت طيران الخليج في ردودها على أسئلة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أنها إحدى المكونات الأساسية للبنية التحتية للمملكة، وأنها رافدًا معتبرًا من روافد الاقتصاد الوطني، وأشارت طيران الخليج أنها تدر عوائد مباشرة وغير مباشرة على مملكة البحرين تقدّر بمئات الملايين من الدنانير البحرينية سنويًا، من خلال ربط المملكة بالعالم فضلاً عن أنها تملك الأثر الكبير والفعّال على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والسياحة وحركة العمالة.وتحدثت طيران الخليج خلال ردها عن الخسائر التي كانت تتكبدها وتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، وقالت «انخفضت تلك الخسائر من حوالي 200 مليون دينار في العام 2013 إلى 24 مليون دينار في العام 2015، وهذا مرده إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة التي بدأت مع نهاية العام 2012».واستدركت «عاودت الخسائر للارتفاع في العام 2016 إلا أنها لم تتجاوز الـ71 مليون دينار رغم وجود الظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل مباشر على إيرادات الشركة».وفيما يتعلق بأوجه صرف الدعم الحكومي، قالت طيران الخليج بأنها أنفقت هذه المبالغ بصورة عامة على كافة الأنشطة المتعلقة بقطاعات الشركة المختلفة، القطاع المالي والتجاري والفني والعمليات والموارد البشرية، وذلك لضمان استمرارية الشركة في إدارة أوجه أنشطتها المتعددة.وإلى جانب ذلك، فقد قامت الشركة بتخصيص مبلغ معين لتغطية كلفة تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة وتسديد المبالغ المستحقة على الشركة نظير عقود استئجار بعض الطائرات وإرجاع الطائرات المستأجرة لمالكيها لعدم حاجة الشركة إليها بعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.وبررت طيران الخليج أسباب تخصيص مبالغ كبيرة جدًا لشركة طيران الخليج، وقالت «تعتبر كلفة تشغيل شركات الطيران كلفة مرتفعة ويتم تمويلها من هيئات مالية ضخمة وتعتمد ميزانياتها ضمن الميزانيات العامة للدول والحكومات حيث يعتبر محيط عمل شركات الطيران محيطًا واسعًا يعج بالتنافسية الحادة، لذلك فإن اعتبار المبلغ المرصودة كبيرًا جدًا أمر غير دقيق نظرًا لمقارنته بتكلفة التشغيل».في نفس السياق، أرفقت طيران الخليج خلال ردها جدولاً يبين مصارف مبلغ دعم طيران الخليج للأعوام 2017/‏‏2018، فقد أشارت الأرقام المرفقة إلى أن إجمالي نفقات الوقود تبلغ 54 مليون دينار و700 ألف، فضلاً عن إجمالي الرسوم المستحقة لشركة خدمات مطار البحرين والتي بلغت 18 مليون دينار و803 آلاف ومليوني دينار إجمالي الرسوم المستحقة لشركة مطار البحرين.وأوضحت الشركة إلى أن مجموع أوجه الإنفاق يبلغ 77 مليون دينار، وعلاوة عليه فهناك مبالغ مستحقة لتلك الشركات تبلغ 90 مليون دينار بحريني لم يتم سدادها حتى الآن.وأكدت الشركة على أهميتها في مملكة البحرين، حيث إنها تعتبر طيران الخليج رافدًا معتبرًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تسهم الشركة في دعم القطاعات الاقتصادية المتعددة، وتشجع مشروعات الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توفير وسائل ربط مملكة البحرين بوجهات السفر التي تتميز بأهمية اقتصادية استراتيجية.وشددت الشركة أن نتائج صرف الدعم الحكومي السابق هو بقاء طيران الخليج كناقلة وطنية لمملكة البحرين تربطها بالعالم الخارجي وتحافظ على مركزها الريادي في الشرق الأوسط بتشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة، تربط مملكة البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط، كما تمتد شبكة خطوطها الجوية عبر ثلاث قارات، أوروبا وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى أنها تغطي بخدماتها الجوية أكثر من 42 مدينة في 25 دولة، إلى جانب رحلات مزدوجة من مملكة البحرين إلى أكثر من 10 مدن إقليمية.