وافق المجلس الأعلى للقضاء على الاستعانة بالدوائر التلفزيونية في الترجمة والشهادة والتزكية والاستخلاف للقضايا التي لا إتلاف فيها، بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية شريطة أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل عليه صوتا وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل. جاء ذلك في الاجتماع العاشر للمجلس والذي عقد في الفترة 19 – 20 / 8 /1435 هـ في مقر المجلس الصيفي في الطائف برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس. وقال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس: إن الاجتماع العاشر حفل بالعديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تصب في مصلحة تطوير القضاء، مضيفا أن من أبرز الموضوعات التي تدارسها المجلس، في هذا الاجتماع ما وردهم من الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس وبعد المداولة بين الأعضاء تمت الموافقة على هذه الخطة ما عدا محور تفريغ القضاة لدراسة القضايا حيث أجل النقاش فيه لحاجته لمزيد من الدراسة وأوصى المجلس بأن يصدر قرار بهذا الشأن، ومن أبرز الموضوعات المهمة التي تدارسها المجلس في هذا الاجتماع وإدراكاً منه بمسؤوليته ولحاجة العملية القضائية للتسهيل والبعد عن التعقيد في الإجراءات ما أمكن ذلك، لذا فقد تمت الموافقة على الدراسة المتضمنة مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية، الشهادة، التزكية، الاستخلاف، المحاكمات للقضايا التي لا إتلاف فيها بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية شريطة أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل عليه صوتا وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال لما ذكر أعلاه، وللقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم. وأضاف، أن موافقة المجلس على هذا الإجراء سيسهل عملية التقاضي ويحقق العدالة الناجزة. كما أوضح النشوان أن المجلس وافق على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات وأصحاب الولاية وغيرهم مما هو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وقرر المجلس أن يكون تفريغهم للعمل خارج وقت الدوام الرسمي حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية. ونظر المجلس في الدراسة المعدة من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن وضع اللجان المستثناة وأصدر قراره بإحالة الدراسة إلى لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. الجدير بالذكر أن اللجان المستثناة يقصد بها ما ورد في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية وهي (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية). ووافق المجلس على ما جاء في المحاضر المرفوعة من لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء المتعلقة بعدة موضوعات ومنها: نقل الاختصاص في نظر القضايا الحقوقية من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة، ونقل الدوائر الإنهائية من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، ونقل الاختصاص في نظر القضايا الجزائية المشتركة من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية، وتحديد تاريخ مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها، وتخصيص قضاة لنظر قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما. كذلك وافق المجلس على تسمية رؤساء لبعض محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى تسمية رئيس لمحكمتي الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة والدمام، وأيضا وافق المجلس على تعيين عدد من الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي "ب"، وترقية عدد من الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية للترقية إلى درجة قاضي "جـ". إضافة إلى موافقة المجلس على محضر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى وأوصى بإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.