نجحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، خلال الربع الثاني من العام الحالي، في تلبية الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، حيث بلغ أقصى حمل وصلت إليه شبكة الكهرباء خلال هذه الفترة (7600) ميغاواط، بينما بلغ أقصى طلب على المياه (375 مليون جالون). هذا، وقد صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس «كهرماء» بأن «مستويات إنتاج الكهرباء والمياه بالدولة في تزايد مستمر لمواكبة النمو المضطرد الذي تشهده البلاد في كافة المجالات، حيث شهد الربع الثاني من 2017 تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والمياه، والذي بدأ اعتباراً من مطلع شهر يونيو الماضي، إذ تغذي هذه المرحلة الشبكة بإنتاج يبلغ (60) مليون جالون من المياه و(1612) ميغاواط من الكهرباء، وسيتم الانتهاء بصورة نهائية من تشغيل هذه المرحلة من المشروع في شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع، مع انتهاء كافة مراحله خلال النصف الثاني من العام القادم، (136) مليون جالون من المياه و(2520) ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لقطاعي الكهرباء والمياه بالدولة». وأضاف سعادة رئيس «كهرماء» أنه بدخول كميات الإنتاج الجديدة للشبكة زاد احتياطي الإنتاج الكهربائي إلى أكثر من (23 %) والإنتاج المائي بنسبة حوالي (15 %)، وفي نفس الوقت تمت زيادة القدرة التخزينية من المياه لتصبح (1472) مليون جالون بنسبة زيادة بلغت (10 % تلبية المتطلبات كما أكد سعادته على أن كهرماء لديها حالياً ما يُلبي كافة احتياجات الدولة من الكهرباء والمياه خلال السنوات الخمس القادمة، إضافةً للاحتياطيات اللازمة لتشغيل كافة المشاريع بالدولة متى تطلب ذلك، وأنها كذلك لديها العديد من الخطط الكفيلة بتعزيز دورها للقيام برسالتها المتمثلة في توفير كميات من الكهرباء والمياه تكفي لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه المستقبلية بأعلى جودة ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، وأوضح أن جميع مشاريع الكهرباء والمياه بالدولة تسير حسب ما هو مخطط له بدون أي تأخير، وأن هناك مشاريع إضافية في مجالي الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية سيتم الإعلان عنها قريباً. وختم سعادته تصريحه بالقول «إن هذه الإنجازات المتتالية بالبلاد تأتي وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي وضعتها قيادة دولتنا الرشيدة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو والرفاه لمواطني الدولة وكافة المقيمين على أرضها، بما يشجع ويخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال من شتى أنحاء العالم وفقاً للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة».;