كتب: عمار عوض كشفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن النظام الإيراني يحاول الحصول على معدات صاروخية وأسلحة دمار شامل من ألمانيا «بشكل غير قانوني» وعبر طرف ثالث في بعض الأحيان.حسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، فقد أكد تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، أن النظام الإيراني يبحث عن عقد صفقة مع شركات ألمانية كبيرة للحصول على التجهيزات الصاروخية المتطورة وأسلحة الدمار الشامل، ومن المحتمل أن يشكل ذلك العمل انتهاكاً للاتفاق الدولي. وكشف التقرير أن إيران تستعين في هذه الصفقات بمساعدة شركة صينية، ويحتوي التقرير على 181 صفحة، وصدر الشهر الماضي ونشرته سلطات ولاية بادن فورتنبورج الصناعية الألمانية.يحذر التقرير من نشاط جاد تقوم به طهران «للحصول على منتجات وأدوات علمية لتطوير أسلحة دمار شامل، وكذلك التقنية الصاروخية». وأكد التقرير أن النظام الإيراني يركز على شركات ألمانية في مختلف المجالات. وفي إحدى هذه الحالات كانت إيران تبحث، عن طريق شركة واجهة صينية، لإعداد ماكينات معقدة لإنتاج المعادن، من شركة هندسية ألمانية، غير أن مصادر استخبارية ألمانية أبلغت الشركة المذكورة بالتفاصيل ومنعتها من بيع الماكينات وإرسالها إلى إيران.كما ظهر تقرير آخر صدر هذا الأسبوع من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، يشير إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهدف وضع قيود على النظام الإيراني للحيلولة دون حصوله على الأسلحة النووية، لا يؤثر على مساعي النظام لنيل تقنية صاروخية بهدف إعداد رأس نووي. وأكدت السلطات الألمانية، بحسب التقرير، أن محاولة إيران الحصول على هذه المعدات تتم عن طريق بلدان ثالثة، وهي استراتيجية دائمة يعمل عليها النظام الإيراني للحصول على تلك المواد.وأشار تقرير استخباراتي ثان من هامبورج إلى قضية قانونية تنطوي على محاكمة اتحادية ضد ثلاثة ألمان بسبب انتهاكات القانون الاقتصادي التصديري للجمهورية الاتحادية لأن المشتبه بهم وفروا 51 صماماً خاصاً لشركة إيرانية يمكن استخدامها لمفاعل الماء الثقيل الإيراني المعتمد بالقرب من أراك. وأشار التقرير إلى أن الصمامات المتخصصة يمكن أن تستخدم في تطوير البلوتونيوم من أجل إنتاج الأسلحة النووية. «وتعهدت إيران، بموجب اتفاق خطة العمل المشتركة في إطار المفاوضات مع المجموعة الدولية «5+1»، بتفكيك مرفق أراك».جاء في تقرير استخباراتي من ولاية بادن فورتنبورج (جنوب غرب ألمانيا) أن «دولاً مثل إيران وباكستان وكوريا الشمالية تبذل جهوداً لتحسين التكنولوجيا المناظرة بغض النظر عن العقوبات والعقوبات الوطنية والدولية».ومن الأمثلة الواضحة على استراتيجية التهرب من العقوبات المفروضة على إيران مساعدة شركة صينية. وكتبت وكالة الاستخبارات أن شركة استيراد وتصدير صينية اتصلت بشركة في ولاية ألمانية جنوبية تبيع «آلات إنتاج المعادن المعقدة». وأشار تقرير بادن فورتنبورج إلى أن التكنولوجيا ستساعد في تطوير إيران للصواريخ البالستية. وأصدر المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات إيصال الاستخدام النهائي للشراء الصينية. وأبلغ مسؤولو المخابرات الشركة المصنعة بأن البضائع كان من المقرر تحويلها بشكل غير قانوني إلى إيران. وقال مسؤولو المخابرات «هذه القضية تبين أن ما يسمى بالولادات غير المباشرة عبر دول ثالثة لا تزال من ضمن استراتيجية المشتريات الإيرانية». وتقع الشركات الهندسية والتكنولوجية المتطورة في بادن فورتنبورج وكانت منذ فترة طويلة منطقة جذب لجهود الشراء الإيرانية غير المشروعة.ويقول تقرير استخباراتي ثالث في يونيو/‏حزيران من ولاية راينلاند - بالاتينات الألمانية إنه في عام 2016، «جرت اتصالات بالشركات الألمانية الواقعة في راينلاند - بالاتينات لمحاولات شراء غير قانونية من جانب [باكستان وكوريا الشمالية وإيران]». وشملت محاولات الشراء السلع الخاضعة للترخيص والموافقة على القيود القانونية المفروضة على التصدير وحظر الأمم المتحدة. هذه السلع، على سبيل المثال، يمكن استخدامها للبرامج النووية والصواريخ.كتبت الوثيقة الفيدرالية التي تضم 339 صفحة أن إيران لم تقم بتعديل برامجها الصاروخية بحسب «كمية الأدلة التي وجدت».