يقود اتحاد الغرف خلال الفترة من 16-20 يوليو الجاري بعثة تجارية إلى جمهورية إندونيسيا، تضم مجموعة من كبار الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالدولة، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظرائه في دول العالم، لدعم النمو في تجارة الإمارات الخارجية، واكتشاف أسواق جديدة وعقد شراكات استثمارية مجدية. برنامج وقال حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، إن تنظيم البعثة يأتي ضمن الخطة السنوية للاتحاد الهادفة لخدمة القطاع الخاص عبر وضع برنامج واضح المعالم للمشاركات الخارجية يسهم في تنمية وتطوير العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الخارجي واكتشاف الفرص التجارية الناشئة بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات 2021، بتنويع الاقتصاد ومجالاته الحيوية، لاسيما لاقتصاد ما بعد النفط. وأشار إلى أن برنامج البعثة التي تضمن في عضويتها اكثر من 20 جهة يمثلون قطاع البنية التحتية والنفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والاستيراد والتصدير وقطاع السياحة والسفر و الضيافة وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، أخذ بالاعتبار القطاعات الرئيسة في اندونيسيا، التي تتميز بها خاصة قطاعات التصدير والاستيراد والثروة السمكية والزراعية والعقارات والأدوية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز. ملتقى ونوه بن سالم، بأن البعثة ستلتقي ممثلي القطاعين العام والخاص باندونيسيا، باعتبارها الخطوة الأولى لشراكات ناجحة تبدأ من اللقاءات والحوارات الصريحة التي تسهل تذليل التحديات المشتركة، وتمهيد الطريق أمام تعاون استثماري يفيد الطرفين. وأضاف أن البعثة تعد جزء من جهود اتحاد الغرف لفتح قنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وإندونيسيا، تمهيداً لإقامة شراكة استراتيجية تقود علاقاتهما إلى آفاق أرحب وأكثر قوة وتطوراً في المرحلة المقبلة من خلال عقد ملتقى الاستثمار الإماراتي الإندونيسي. حجم وبيّن أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 2.18 مليار دولار بين البلدين في 2016، كما تعتبر الإمارات ضمن أهم الأسواق للصادرات الإندونيسية، التي تتألف من أكثر من 200 منتج، مثل المنسوجات، الملابس والورق والخشب الرقائقي، والأثاث والإلكترونيات حيث إن إندونيسيا تغطي 35٪ من سوق الإمارات في حين بلغت قيمة صادرات الدولة إلى إندونيسيا حوالي 400 مليون دولار، ويتألف من المنتجات وغيرها من النفط والمنتجات الكيماوية وخام الألومنيوم، وقصاصات الحديد ودقيق الذرة زيوت التشحيم وغيرها مما يدفع بدول المنطقتين إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة في هذا المجال من خلال التبادل التجاري والاستثمار.