بدأت في فرنسا تتكشف تفاصيل صفقة مثيرة للجدل، حصلت بموجبها مصر على أجهزة تجسس مراقبة على المصريين، إبان وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013، وتشير إلى تورط إماراتي في قضية تصفها وسائل إعلام فرنسية بـ"الفضيحة"، وفق ما أورده موقع هافينغتون بوست. وكشفت مجلة "تيليراما" الفرنسية في تحقيق لها أجراه الصحفي أوليفيه تسكي، عن سماح السلطات الفرنسية لشركة "أماسيس" بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي، بحسب ما ذكره موقع إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية السبت 7 يوليو 2017، مشيراً إلى أن القضاء يلاحق الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة. وفي الوقت الذي كانت فيه فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعداً ببيع معدات إلكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة "أماسيس" ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن شأن نظام مراقبة التكنولوجيا الذي حصلت عليه مصر بدعم إماراتي، أن يُسهل من عملية التنصت على المواطنين، والقبض على الحقوقيين داخل مصر، بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24"، 7 يوليو 2017. ما هو دور الإمارات؟ وكشفت مجلة "تيليراما" في تحقيقها إلى أن الإمارات دفعت ملايين اليورو ثمن نظام المراقبة، وقدمته هدية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. وبيّن التحقيق الصحفي أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة "أميسيس" ومديرها التنفيذي ستيفان ساليس عام 2013، ودفعوا مبلغ 10 مليون يورو قيمة المعدات، و"أهدوها للرئيس السيسي بعد وصوله إلى الحكم، ليستعملها في حملته ضد الإخوان المسلمين". وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، تمت تسمية الصفقة "توبليرون"، وذلك بإشارة للوح الشوكولا المصنوع على شكل أهرامات.;