تركي الصهيل - الرياض دخلت التوصية الإضافية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان واللواء ركن علي التيمي، وتدفع باتجاه دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منعطفا جديدا قد لا يجعلها ترى النور مع حلول موعد مناقشتها المقرر الأربعاء المقبل. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة»، فإن التوصية الإضافية التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة وتنص على «العمل على إعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» أحيلت إلى الإدارة العامة للمستشارين للنظر في نظاميتها من عدمها، في إجراء نادر الحدوث داخل أروقة المؤسسة البرلمانية. وخلصت دراسة الإدارة العامة للمستشارين التي استغرقت أسبوعا كاملا إلى أن توصية دمج الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية «لا تتسق في مضمونها مع النظام الأساسي للحكم، وتتعارض مع نظامي مجلس الوزراء، والشورى، ومع التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يتعذر معه قبولها كتوصية إضافية؛ إنفاذا للفقرة الرابعة من المادة الـ31 من قواعد عمل المجلس واللجان والتي تنص على ألا تتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ»، معتبرة أن طرحها في هذا التوقيت يخالف المادة الثانية من نظام الشورى، ولا يحافظ على وحدة الجماعة، ولا يحقق مصالح الأمة، ولا يتماشى مع توجهات الدولة. وعلى الرغم من أن التوصية لا تطالب بإلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن الإدارة العامة للمستشارين تتكئ في موقفها الرافض لها على مخالفتها للمادة الـ23 للنظام الأساسي للحكم، والتي تنص على أن «تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»، مشيرين إلى أن مضمون التوصية «قد لا يؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف والمبادئ التي نشأت عليها الدولة». وفي الوقت الذي سبق فيه أن اتخذ الشورى عددا من القرارات التي تناولت إعادة تنظيم كثير من الهيئات والمصالح الحكومية بالدمج تارة والخصخصة تارة أخرى، إلا أن إدارة المستشارين ترى أن الموضوع يتداخل مع اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، وتجادل في ذلك بكون توصية الدمج شأنا تنفيذيا بحسب المادة الـ24 من نظام مجلس الوزراء التي تنص على أنه «للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية ... (إحداث وترتيب المصالح العامة)».تطورات جديدة في توصية دمج الهيئة.. تعرف عليها • لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى تطلب من الإدارة العامة للمستشارين إبداء الرأي بشأن نظامية التوصية المتعلقة بدمج الأمر بالمعروف في وزارة الشؤون الإسلامية. • إدارة المستشارين تجهز ردها على الموضوع في 7 أيام، وتبعث بنسخة منه إلى رئيس مجلس الشورى. • استقر رأي إدارة المستشارين على تعذر قبول التوصية، لـ: - مخالفتها للمادة الـ 23 من النظام الأساسي للحكم - طرح الفكرة للنقاش في الشورى في هذا التوقيت يخالف المادة الثانية من نظام المؤسسة البرلمانية ولا يحافظ على وحدة الجماعة، ولا يحقق مصالح الأمة، ولا يتماشى مع توجهات الدولة - النظر في موضوع الدمج اختصاص أصيل لمجلس الوزراءالص�?حة التالية >