< حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم (الأحد) موعداً للتطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، إذ سيتم منع دخول أي منتج غير مطابق للمواصفات عبر المنافذ الجمركية، وذلك بالتعاون مع الجمارك، فيما تقوم الجهات الرقابية المعنية بجولات رقابية على المصانع المحلية للتأكد من التزام المصنعين بمتطلبات اللائحة، تمهيداً لتطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول جميع المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس الحمادي أن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، وأنه سيتم تطبيقها على 16 منتجاً حددتها اللائحة من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين ذات السماكة الأقل من 250 ميكرون، والتي تستخدم غالباً لفترات قصيرة ولمرة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أكياس التسوق، وأكياس الرسائل، والأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، وتستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. وقال: «إن اللائحة جاءت لمواجهة تحديّات بيئية خطرة، فهي تتعلق بشكل أساس بحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة، وكذلك لمنع ابتلاع الحيوانات للبلاستيك غير القابل للتحلل الذي يبقى تأثيره كنفايات بلاستيكية لمدى طويل، إذ يستغرق تحللها مئات السنين، إضافة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقمت حجم هذه المشكلة». وتابع المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائلاً: «تشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي للأكياس البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً، كما أن هذه الأكياس تسببت في نفوق الكثير من الحيوانات في المملكة مثل سلالات من الخيول الأصيلة وحيوان المها العربي والإبل، وكذلك فصائل نادرة من الطيور البحرية والأسماك، كما أنها تقتل النباتات وتمنع وصول الأمطار للتربة، ما يسهم في زيادة رقعة التصحر في المملكة، كما أنها تشوّه المتنزهات والحدائق العامة والأماكن السياحية». وأشار الحمادي إلى أن تقنية تحويل منتجات البلاستيك لتصبح قابلة للتحلل تعتمد على مواد مضافة تساعد تلك المنتجات للتحلل حيوياً وليس كيمياوياً، ليصبح هذا التحلل مفيداً للتربة وصديقاً للبيئة، مبيناً أن هذه المواد المضافة قليلة الكلفة على المصنع ولا تتطلب تغييراً بخطوط الإنتاج، مؤكداً أن هيئة المواصفات اشترطت أن تكون المصانع المنتجة للمواد المضافة حاصلة على علامة الجودة السعودية، إلى جانب الحصول على الترخيص باستخدام الشعار الخاص بذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة، معلناً أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن مبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على المنتجات المعروضة على المستهلك.