قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر. وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وأضاف عامر في تصريحات لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة من “شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه”.