أكّدت هيئة الرقابة والتحقيق فرض عقوبة الخصم المشدد على موظفي الدوائر الحكومية الغائبين عن الحضور لوظائفهم الأحد (9 يوليو 2017)؛ باعتباره أول أيام العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وعلمت “عاجل” -من مصادرها- أن الهيئة طالبت مراقبيها في 26 من فروعها بتشديد الرقابة على موظفي الدولة ومتابعة الحضور والانصراف، حيث يشهد هذا اليوم عادة ارتفاعًا في حالات الغياب، ما يعطل مصالح المواطنين والمقيمين، الذين ينتظرون عودة الموظفين لإنهاء أعمالهم ومعاملاتهم. وأفادت المصادر بأن جهات حكومية لجأت إلى تكوين فرق مراقبة سرية لمتابعة حضور وانصراف موظفيها ورفع تقارير بحالات الغياب، خاصة أن بعضهم يلجأ للمستشفيات والمستوصفات الخاصة للحصول على شهادة طبية تبرر غيابهم خوفًا من العقوبة. جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية شددت على كل الوزارات والمصالح الحكومية ضرورة تطبيق عقوبات مشددة على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد الإجازة.