صراحة متابعات : أكد مصدر مطلع أن العديد من رؤساء البلديات الفرعية في أمانة جدة، قاموا برفض التقارير الطبية والمعتمدة من قبل الجهات الطبية الصادرة منها، الخاصة بمنح الإجازات المرضية لمنسوبي البلديات الفرعية، مما ترتب عليه الحسم على الموظفين وهم في إجازات مرضية. وأشار المصدر إلى أن أمانة جدة، وبعد ورود العديد من الشكاوى من قبل موظفي الأمانات الذين لم تقبل تقاريرهم الطبية وحسم عليهم وهم في إجازات مرضية، قامت بإبلاغ رؤساء البلديات الفرعية بقبول التقارير الطبية المقدمة من قبل الموظفين بمنحهم إجازات مرضية وعدم رفضها، وذلك حسب النظام طالما أنها معتمدة من مراكز صحية أو مستشفيات. من جهته أكد أحمد المالكي المحامي والمستشار القانوني، أنه لا يحق لأي جهة عمل أن ترفض أو تطعن في أية تقارير طبية مقدمة من قبل موظفيها ومعتمدة من قبل مستشفيات حكومية، وفي حالة الشكوك فيما ورد في التقرير وفي الحالة الصحية للموظف يمكن لها انتداب جهة طبية محايدة لدراسة التقرير الطبي المقدم ودراسة الحالة المرضية للموظف، مشيرا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل الاجتهاد والنظر في التقارير الطبية بالقبول والرفض لاعتبارات شخصية. وأضاف المالكي: أن للموظف الذي رفض التقرير الطبي المعتمد الذي قدمه الأحقية القانونية في تقديم تظلم لوزارة الخدمة المدنية والمثول أمام المحكمة ويلغى هذا القرار الصادر بحقه من عقوبات ترتبت على رفض قبول التقرير، فالنظام يحمي الموظف كما يحمي جهة العمل، مبينا أن الواجب على جهات العمل أن تراعي تطبيق الأنظمة بشكل صحيح، وإعطاء هذه التقارير الحجية القانونية، خاصة أنها صادرة من مستشفيات حكومية. وشدد المالكي على أن هناك موظفين يقومون بإحضار تقارير طبية من قبل مستشفيات أهلية، وقد ثبت لدى الكثير من جهات العمل أن هناك مستشفيات أهلية لا تراعي الضوابط النظامية في إصدار التقارير الطبية، والكثير منها قد تكون غير حقيقية، وهي تعتبر جريمة تزوير نص عليها نظام التزوير الجديد، ولذلك يجب الانتباه أن تكون التقارير الطبية صادرة من المستشفيات الحكومية ومن الجهة المختصة في المستشفى. ( الاقتصادية )