أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل بعد اجتماع في مكتب قائد جهاز أمن مطار بيروت أمس، أن «هناك خطة أمنية ستقر للحفاظ على أمن المطار، ولا يجوز الحديث عن تبعية سياسية للأجهزة الأمنية»، فيما أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور «حرص لبنان على علاقات طبيعية مع تركيا»، موضحا أنّ «لبنان الرسمي لا يوافق على أيّ عملية خطف من أيّ جهة كانت»، وأشار إلى أنّ «السلطات الأمنية اللبنانية تتابع جهودها من أجل كشف خاطفي الطيارين التركيين وإطلاق سراحهما» وأضاف: «لا أتصوّر أن تركيا ستلجأ إلى العقوبات الاقتصادية على اعتبار أنّ المسألة محصورة في إطار الطيارين»، ورأى منصور أنّنا «في لبنان نمرّ بظروف حساسة جدا والحياة السياسية اللبنانية تمرّ بأحلك الأوقات». من جانبه أكّد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجرّاح أن رئيس الجمهورية سيحاول تشكيل حكومة تحظى بموافقة جميع الأطراف، لكن في النهاية سيشكل حكومة ولن يسمح بالبقاء في الفراغ، وأشار الجرّاح، إلى أن الرئيس بدأ يشعر بخطورة الفراغ في الحكومة وانهيار المؤسّسات والخط الأمني على طريق المطار، وصولاً إلى الاعتداء على عرسال والشهيد الذي سقط بحسب قوله، ولفت إلى أن ليس المطلوب الاستسلام إلى مشيئة حزب الله في كل الأمور، ويحاول الحزب بسلاحه وغطرسته فرض إرادته في كل المجالات السياسية والأمنية والمالية، والاستسلام لمقولة: إنه يجب أن ننال موافقة حزب الله على كل الأمور السياسية وكل الأمور الدستورية أمر خطير. وأضاف «اليوم مع وجود الدستور ورئيس الجمهورية المنتخب من المجلس النيابي، الخضوع لمشيئة حزب الله أمرٌ خطير». أما عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزيف المعلوف فقد رأى أن «الإنفلات الأمني في منطقة البقاع لا يقتصر فقط على هذه المنطقة إنما يشمل مساحة لبنان الجغرافية خاصة في بيروت والبقاع»، سائلا «لماذا البقاع وما هي الأسباب»؟. وقال المعلوف: «إن السبب الأول هو دخول حزب الله بشكل مباشر في المعارك الدائرة في سوريا وما نتج عنه من تداعيات على لبنان تؤدي إلى تشنجات طائفية عالية جدا، والسبب الآخر هو تعاطي بعض الفئات اللبنانية المتناقض»، آملا أن «تشتد سيطرة القوى الأمنية اللبنانية على الوضع الأمني وأن يتم التعاطي بجدية مع الملفات وجر المخلين بالأمن إلى القضاء والتحقيقات»، وعلى صعيد محكمة الحريري نقل عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف تأكيده أن الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي راهن في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصة لبنان المتوجبة في إطار مساهمتها في تمويل المحكمة والتي تبلغ 49% من إجمالي ميزانية المحكمة، مشددًا على أن السلطات اللبنانية ملزمة دفع حصة لبنان المتوجبة، وإذ طالب السلطات اللبنانية باظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الأربعة المنتمين إلى «حزب الله»، أكد أن كل ما سرب عن أسماء للشهود هو غير دقيق، «وسيتفاجئ الجميع بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كل الأقاويل والإشاعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة»، معلنًا أن العام المقبل سيشهد إعلان «الحقيقة المدوية» التي انتظرها اللبنانيون طويلا لتكشف النقاب عن حقائق مذهلة في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة.