أوضحت النيابة العامة تفسيرا لإحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية، وهي المادة 102 والخاصة بحقوق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب، وما قد يتعرض له من التحليف خلاله. وقالت النيابة العامة إنه لا يجوز تحليف المتهم، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، كما أنه من حقه المكفول نظاما، أن يكون الاستجواب في حالٍ لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله .