قالت مصادر إن مليشيات الحوثي الانقلابية عممت عبر قيادتها الأمنية على جهازها الأمني الخاص بتشديد الرقابة على أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب. وأضافت المصادر أن التعميم تضمن رفع تقارير عن تحركات أعضاء البرلمان ولقاءاتهم وكل أنشطتهم ومنعهم من تجاوز النقاط الفاصلة بين المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وتخشى المليشيات من تحرك أعضاء في مجلس النواب إلى عدن للانضمام إلى اجتماع للبرلمان سيعقد في عدن يتم الترتيب له حالياً من أجل تفعيل دور البرلمان واستئناف جلساته من عدن. وقالت المصادر إن المليشيات بدأت بفرض الإقامة الجبرية على أعضاء البرلمان الذين ينتمون لحزب المخلوع ويتواجدون في العاصمة صنعاء بعد معلومات تلقتها المليشيات باستعداد عدد من نواب حزب المخلوع الانشقاق والانتقال إلى عدن. وتسعى الحكومة الشرعية لليمن والتي تمارس أعمالها من عدن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى استعادة دور البرلمان واستئناف عقد جلساته من عدن بعد أن تم تجهيز قاعة خاصة بالاجتماعات البرلمانية وعقد لقاء بين الرئيس هادي وأعضاء البرلمان المنتمين للشرعية في الرياض مؤخراً لبحث عودة البرلمان للانعقاد. ويعقد عدد من نواب حزب المخلوع الجناح الانقلابي جلسات في العاصمة صنعاء منذ فترة يحضرها عدد محدود من أعضاء البرلمان المتواجدين في أمانة العاصمة بعد أن قاطع النواب في المحافظات هذه الجلسات احتجاجاً على وقف المخصصات المالية والمرتبات التي تصرف للنواب ومرافقيهم.