اعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري مصطفى سالم، زيادة ميزانية مجلس النواب رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مجرد «مصروفات حتمية»، وقال في حوار مع «الجريدة»، إنه تمنى خروج قوانين معينة إلى النور أبرزها «العدالة الانتقالية». وفيما يلي نص الحوار: * كيف تفسر زيادة ميزانية البرلمان للعام الجديد عن سابقه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد راهناً؟ - ندرك أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست على ما يرام، ولسنا منفصلين عن الواقع الصعب، الذي يعيشه المصريون، والميزانية الداخلية لمجلس النواب شهدت مناقشات مستفيضة وتباحثاً دقيقاً بشأن بنودها، على الرغم من أنها لا تعلن أمام الرأي العام إلا في هيئة رقم واحد، وهو مليار و100 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي، الذي كان 997 ألف جنيه، وهذا الفارق تبين أنه مجرد "مصروفات حتمية" يفرضها واقع تشغيل عدد كبير من الباحثين في البرلمان والمعاونين والموظفين والعمال. * كيف ترى موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة للدولة رغم وجود عجز كبير فيها؟ - نعترف بالعجز النقدي الواضح في الموازنة الجديدة، لكننا لم نقف أمامه مستسلمين، بل رصدنا أسبابه جيداً، وأبرزها ضعف الإيرادات المتاحة لتغطية مصروفات الدولة، ووضعنا الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ الفوري لتقليص العجز، وعلى رأسها تقليل بنود الأموال غير المستفاد منها في بند "احتياطات الموازنة"، والحد من مصروفات الدعاية والإعلان، وأوصينا بفرض رسوم جديدة على الراغبين في تقنين الأراضي المُعتدى عليها وتسوية أوضاعهم، وبالفعل تم تطبيق ذلك ورصدنا عائداً ضخماً سيتم توجيهه إلى قطاعي الصحة والتعليم. * برأيك كيف يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد؟ - يجب تقوية الأجهزة الموكل إليها محاربة الفساد وتوسيع صلاحية أعضائها، والتقليل من الاعتماد على القروض والاستدانة، ولو تحقق ذلك سنلمس انخفاضاً سريعاً في عجز الموازنة، وكذلك يجب اتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح الخلل في الأداء المالي والإداري للهيئات الاقتصادية في البلاد، ومحاسبة مسؤوليها بشفافية، ويجب أيضاً الحد من الاستيراد وتحديداً السلع غير الأساسية، وخلق مناخ مناسب للتصدير عبر تشجيع القطاعين الخاص والتعاوني لمشاركة الحكومة والجهات التنفيذية في عملية الإنتاج، ولو حدث ذلك فسننجح في وقف تدهور الاقتصاد. * ما تقييمك للحكومة وكيف ترى أداء وزرائها؟ - هناك أوجه نقص في أداء الحكومة، والبرلمان غير راضٍ عنها، بسبب غياب التنسيق بشأن اتخاذ القرار، وظهر ذلك أثناء التخبط في مراحل صدور "قانون الاستثمار" المقدم من الحكومة، إضافة إلى أن بعض الوزراء لا يتمتعون بـ"حس سياسي"، فما نجده من بعض ممثلي الحكومة هو "أداء تقليدي" يناسب موظفاً فنياً وليس مسؤولاً سياسياً في واحدة من أكثر لحظات البلاد صعوبة، ولديّ أمل في أن أرى حكومة تضع البسطاء نصب أعينها. * ما القرارات والقوانين التي كنت تتمنى خروجها إلى النور خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني الذي انتهى قبل أيام؟ - تمنيت أن يصدر قانون "الإدارة المحلية" الذي يتكفل بتحقيق اللامركزية ويعمِّق مبادئ مساءلة ومحاسبة المسؤولين وتعظيم الدور الرقابي على المجالس والإدارات المحلية، كما كنت أتمنى تعديل قوانين الأجهزة الرقابية بما يسمح لها بأداء مهامها على أكمل وجه، علاوة على قانون "العدالة الانتقالية"، لكنني أدرك أن السياق الحالي يتطلب تأجيله لحين توافر شروط صدوره.