محمود الزاهي وعبدالرزاق المحسن وعلي الشاروقي | تواصلت ردود الفعل النقابية الرافضة لقرار ديوان الخدمة المدنية الأخير القاضي بإلغاء كل إعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، لجميع العاملين في الجهات الحكومية، بمن فيهم القياديون، مما اثار عاصفة من الجدل لا تزال مستمرة. ودافع ديوان الخدمة عن قراره الذي يستثني أصحاب الإعاقة الشديدة والمتوسطة ويطبق بدءا من أول أكتوبر المقبل، واعلن بشكل قاطع انه لن يتراجع عنه. وافتتح الديوان نقاشا بشأن القرار على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أجاب فيه على اسئلة الكثير من المتابعين. بوشهري: قياديو «الكهرباء» ملتزمون بالبصمةكشف وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن الوزارة لم تمنح أي إعفاء من البصمة سواء لمديري الإدارات أو من أمضوا 25 عاما في الخدمة، وذلك منذ تطبيق قرار البصمة وحتى الآن. وقال بوشهري في تصريح لـ القبس ان وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين جميعا ملتزمون بالبصمة، مشيرا إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية السابق كان يجيز للوزير إعفاء عدة فئات إلا أنه لم يستخدم في الوزارة نهائيا. وأضاف: أن الاستثناء الوحيد من نظام البصمة يتم بموجب كتاب من المجلس الطبي للحالات الخاصة، علما بأنه لا يوجد من بين هؤلاء من يتولى مناصب إشرافية أو قيادية. وأوضح، أن جميع العاملين في مبنى الوزارة ملتزمون بالبصمة، فيما تقدر نسبة من تم تطبيقها عليهم في المواقع الخارجية نحو %99 من العاملين في تلك المواقع. ديوان الخدمة تفاعل مع المواطنين: قرار «البصمة» نافذ على الجميع.. ولا تراجع ديوان الخدمة المدنيةفي خطوة لافتة، وعلى خلفية قرار مجلس الخدمة المدنية الأخير المتعلق بتطبيق نظام البصمة على جميع الموظفين في الجهات الحكومية وإلغاء الإعفاءات منها، باستثناء ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، والمزمع تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل، تفاعل ديوان الخدمة المدنية عن طريق موقعه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال اليومين الماضيين، للرد على استفسارات المواطنين العاملين بالمؤسسات والإدارات الحكومية. وأكد الديوان أن قرار تطبيق البصمة سيشمل من أكمل الخدمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لما فوق 25 عاما، وعلى المديرين ورؤساء الاقسام، مبيناً أنه قرار نافذ على جميع الموظفين، بمن فيهم الموجهون في وزارة التربية والمدارس التابعة لها، والأطباء بمختلف مسمياتهم بوزارة الصحة، والأطباء المنتدبون في جهات أخرى وغيرهم، مضيفا أن القرار لن يستثني أحدا، عدا أصحاب الإعاقة الشديدة والذهنية المتوسطة. وأوضح الديوان في رده على المواطنين في «تويتر»، بأن القرار يشمل أيضا رؤساء الاقسام في الجهات الحكومية، ممن لديهم كشف للحضور والانصراف في أوقات محددة، والذي يشرف عليه قطاع الشؤون الإدارية بكل وزارة، وكانت لديهم إعفاءات من البصمة في الفترة السابقة، لافتا إلى أن الموظف المكلف في رعاية معاق «إعاقة شديدة» والمعتبر معفيا من البصمة أو أن لديه إذنا رسميا بتخفيضها لساعتين، لن يتم إعفاؤه من البصمة. معادلة المؤهل ولفت إلى أنه لم يتم تحديد أي دفعة من الترشيحات للتوظف في الجهات الحكومية حتى الآن، وأن فترة التسجيل في الديوان للمواطنين الخريجين من جامعة الكويت والجامعات الخاصة ستبدأ اعتبارا من 11 اغسطس المقبل، مؤكداً عدم ممانعة الديوان من تسجيل المواطنين حملة شهادات البكالريوس المصرية، وذلك بعد إجراء معادلة للمؤهل الدراسي من قبل التعليم العالي. وذكر الديوان أن قرارات النقل والندب والاعارة للموظفين بين الجهات الحكومية متوقفة حاليا وحتى مايو 2018، مشيرا إلى أن أي موظف لديه إجازة دراسية وتخرج من أي جامعة، عليه مخاطبة الديوان عن طريق جهة عمله بشأن حصوله على المؤهل وتعديل وضعه الوظيفي، ومراجعة الديوان لاحقا لإنهاء الإجازة. وأشار إلى أنه لايمكن لأي مواطن مقيد كطالب في جامعة الكويت أو «التطبيقي» التسجيل في الديوان كباحث عن عمل في الجهات الحكومية. نقابة المواصلات: إلغاء إعفاء البصمة غير مدروسندد رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات مانع العجمي، بقرار ديوان الخدمة المدنية المتضمن إلغاء الإعفاءات من نظام الحضور وإثباته بالبصمة، مؤكدا ان القرار غير مدروس ولم يتم التنسيق بشأنه مع النقابات الممثلة للعاملين المعنيين. وأوضح العجمي لـ القبس أن الديوان اعتاد تجاهل النقابات وهذا الأمر مخالف للاتفاقيات الدولية ودستور الكويت وقوانينها. واستغرب إصدار مثل هذا القرار الذي يحمل في طياته استهداف جيل مهم من العاملين ممن امضوا 25 عاما في الخدمة بجد وإخلاص، وللأسف فان جميع قرارات الخدمة المدنية ظلمت هذا الجيل وحرمته من ابسط حقوقه ومارست عليه التمييز والتفرقة. وأكد العجمي أن النقابة بمشاركة النقابات الزميلة والاتحاد العام لعمال الكويت لن تقبل بهذا القرار إطلاقا. نقابة الطيران المدني: سنتصدى له أعرب رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني سالم الشريدة، عن رفض النقابة القاطع لقرار إلغاء الإعفاء من البصمة. وقال لا يمكن أن نساوي بين المدير والموظف الجديد في العمل، مبينا أن القرار فيه ظلم وإجحاف بحق من أمضى عمره في خدمة وطنه، وخاصة من خدم 25 سنة. وشدد الشريدة على أن النقابات سيكون لها وقفة جادة وستتصدى للقرار حتى إلغائه.