أكد المستشار القانوني تركي العُمري أن فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن وزارة الصحة وتحويلها إلى شركات حكومية، يعني أن دور الوزارة سيكون إشرافياً ورقابياً وراسماً للسياسات والهيكلة وفصل التشغيل والعمل في القطاع عن التنظيم والتشريع والقانون. وقال العُمري: على الرغم من ذلك إلا أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين حيث نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن". وأكد المستشار القانوني أن هذا التحول هو أحد مبادرات التحول الوطني، وضمن إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 القائم عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- وفقه الله- حيث وضع لجنة إستراتيجية لتقديم الدعم واقتراح صياغة الإستراتيجيات المحققة لرؤية المملكة 2030 وترجمتها إلى برامج تنفيذية. وأردف: وسوف يكون لهذه الشركات مجالس إدارة، يتم تقييم عملها ومحاسبتها وتعزيز الشفافية، وهو ما سيحقق الكفاءة والتنافس وتحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر وعدم المركزية، وهذا الأمر يتطلب تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني الذي نص في مادته الأولى على "يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء"، بحيث يتم تعديل النظام من مجلس الوزراء وإنشاء برنامج يختص بالمواطنين بشأن الضمان الصحي والخدمات الصحية ووضع آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية.