كشفت مصادر عسكرية لـ«الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد رفض اعتماد عقوبة «منع صرف رخص القيادة أو صرف جواز السفر للمواطن المتخلّف عن الخدمة الوطنية، انطلاقاً من ان هذه العقوبة تخالف الدستور الذي كفل لكل مواطن الحصول على هذه الخدمات، وان قانون الخدمة الوطنية يجب ألا يتعارض مع الدستور».وكانت لجنة متابعة العقوبات للمتهربين من الخدمة اقترحت وضع«بلوك» ومنع اصدار معاملات للمتخلّف ضمن خطواتها للتضييق على المتهربين من الخدمة الوطنية.وقالت المصادر ان الوزير الخالد طلب الاكتفاء بمنع السفر دون الحاجة لعرقلة حقوق دستورية للمواطن، ناهيك عن سهولة متابعة وضبط المتخلّفين مع التطور التكنولوجي.من جانب آخر، قالت المصادر العسكرية ان عدد أذونات تأجيل أداء الخدمة الوطنية التي منحت لمن أتم 18 عاماً من المطلوبين للخدمة، تجاوز 1300 اذن من اصل 2500 بلغوا السن القانونية وسجلوا في النظام الآلي للخدمة الوطنية.وتوقعت المصادر ان يصل عدد المسجلين والمطلوبين للخدمة الوطنية حتى نهاية العام الحالي 7 آلاف متقدم، وهؤلاء سيتم منح أذونات تأجيل لهم بحسب نظام قبولهم في نظام البعثات الداخلية والخارجية وجامعة الكويت، والقبول في دورات الضباط في الجيش والشرطة والاطفاء، ودورات الرقباء، حيث لن يتم استكمال معاملة أي مقبول في تلك الجهات إلا بعد الحصول على اذن تأجيل من الخدمة الوطنية.وقالت المصادر ان اجتماعاً سوف يعقد نهاية الشهر الجاري، يضم مسؤولي الخدمة الوطنية والجهات الحكومية كافة ذات الصلة بقانون الخدمة الوطنية، لاعداد الخطوات التنسيقية حول القانون والمشاركة في تطبيقه.