تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التستر التجاري وهيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية بمكة المكرمة، وستشرع خلال الستة الأشهر المقبلة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة عام 1409هـ، ونظام السجل التجاري الصادر عام 1416، ودراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجارية. تضمنت الخطوات الجديدة نحو (12) آلية لمكافحة التستر التجاري والتضييق عليه بشكل جاد، بالتنسيق بين تسع جهات حكومية ممثلة في: وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الزراعة، التعليم العالي، وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي. قال مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن هذه الإجراءات ستعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد حجم المؤسسات الوهمية ونموها، ومن ثم خفض نسبة البطالة. أوضح ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن «الاقتصاد الوطني يفقد سنويا بسبب التستر، وفقا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من (300) مليار ريال»، مبينا أن «تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها ومستحقاتها المالية السنوية، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والكثير من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديون عن العمل فيها». أضاف جمال: «نحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت السوق السعودية تحت اسم التمثيل التجاري، في تزايد حجم قضايا التستر التجاري»، لافتا إلى أن «الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، والتي بهذا الأمر جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري»، مشددا على أهمية تشجيع الشباب السعودي، الذي يمثل المورد البشري الوطني، على العمل في بعض الأعمال التي تحترفها العمالة الوافدة، لافتا إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا في وضع الحلول، لأنه المتضرر الأكبر بعد الاقتصاد الوطني من جريمة التستر التجاري». من جهته، أشار محمد بن عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إلى أن «آثار التستر السلبية امتدت لتصل إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئية والصحية، وغيرها من أوجه الحياة الأخرى»، مردفا: «من الآثار السلبية؛ نمو الأقليات الذي أثر من ثم في البنية الديموغرافية، إيجاد الملاذ الآمن للعمالة الهاربة من أصحاب العمل، تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، توافر أموال ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، وإيجاد وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة»، لافتا إلى أن «نمو حجم التستر التجاري من شأنه أن يتسبب في تشويه حساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم وضوح معدلات البطالة الفعلية بشكل صحيح». دعا القرشي إلى «أهمية التفريق بين الاستثمار الأجنبي القائم على معايير صحيحة والتستر التجاري، وألا نغفل أن الاستثمار الأجنبي من الأولى توجيهه نحو الصناعات الثقيلة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتزيد من مهارات الشباب السعودي، وتفتح المزيد من الفرص الوظيفية في عدة مجالات متخصصة قد لا تكون موجودة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة». في سياق متصل، يرى إيهاب بن عبد الله مشاط، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن «تزايد حجم المؤسسات الوهمية العاملة تحت مظلة التستر التجاري، يضعف فاعلية السياسة النقدية في المملكة»، مضيفا: «هذه الأنشطة التي تعمل بشكل خفي تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقدية، نظرا لأن التعامل يتم نقدا بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أي منهم بسجلات أو فواتير أو آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف». أشار مشاط إلى أن «هناك علاقة وثيقة بين مشروع السعودة والتستر التجاري»، وقال : «السعودة والتستر التجاري وجهان متضادان؛ لن يتحقق الأول ما لم يتم الحد من الآخر، لأن العمالة الأجنبية سيطرت على المحال التجارية الصغيرة ووظفت أبناءها بها، وهو الأمر الذي حد بشكل كبير من فرصة دخول الكثير من الشباب السعودي إلى عالم الأعمال التجارية من خلال المنشآت الصغيرة أو تلك متناهية الصغر». رابط الخبر بصحيفة الوئام: 12 آلية لمكافحة التستر التجاري بمكة باتحاد 9 جهات حكومية