سامي عبد الرؤوف (دبي) ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري، على 1300 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وقالت بدرية الأيوبي، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: «هناك زيادة بنسبة 100% في عدد الاستشارات القانونية المقدمة لموظفي الحكومة مقارنة بـ 650 استشارة قانونية خلال النصف الأول من عام 2016. وأشارت إلى أن 40% من الاستشارات القانونية الواردة إلى «الهيئة» خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، بواقع 516 استشارة، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في «الهيئة» 352 استفساراً عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، و311 استفساراً عبر الهاتف. ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها)، منوها بأن الإجازات استأثرت بـ 32% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، و21% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات في الحكومة الاتحادية. وأشارت الأيوبي، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال الفترة الماضية بواقع 159 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ 117 استفساراً، في حين حلت وزارة العدل في المركز الثالث بـ 67 استفساراً. ... المزيد