دعا المجلس الوطني الاتحادي، الحكومة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك، ووضع ضوابط لتنظيم عملية تصدير الأسماك إلى الخارج، وفق نسب محددة من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك أو الجهات المصرحة، وكذلك وضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الإقليمية للدولة. توطين الزراعة والصيد أكد المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة العمل على توطين مهن المزارعين والصيادين، من خلال وضع البرامج المحفزة بما يكفل استدامة هذه المهن والأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة وتأهيل الكادر الفني اللازم من الأطباء البيطريين والمفتشين وغيرهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وشدد على أهمية العمل على تنفيذ التوصيات البرلمانية الخاصة بموضوع الأمن الغذائي والمائي، التي أصدرها المجلس في الفصل التشريعي الـ14، وكذلك التوصيات المتعلقة بموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، التي أصدرها المجلس في الفصل التشريعي السابق. ووجه المجلس أخيراً، رسالة إلى الحكومة أكد فيها أهمية اتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، عبر مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لإدارة موارد المياه في الدولة، بما يؤدي إلى التطبيق الفعلي للقوانين النافذة حالياً، خصوصاً في أطر التعاون مع الجهات الأخرى. وتفصيلاً، دعا المجلس الوطني الاتحادي، الحكومة إلى وضع سياسات وبرامج محددة في شأن استدامة مصادر الغذاء وتنوعها، وربطها برؤية «الإمارات 2021» ومئوية «الإمارات 2071»، لافتاً إلى ضرورة وضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة، واستخدام وسائل وتقنيات فعالة مثل «الصوّب الزراعية، البيوت البلاستيكية، الزراعة الملحية والمائية، وطرق الري الحديثة». كما دعا المجلس في رسالة وجهها إلى مجلس الوزراء، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى التركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها، وفتح منافذ التوزيع اللازمة للمنتجات الغذائية، مع عدم إغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج، ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاعين الزراعي والسمكي، على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين. وأشارت الرسالة إلى أهمية مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لإدارة موارد المياه في الدولة، بما يؤدي إلى التطبيق الفعلي للقوانين النافذة حالياً، خصوصاً في أطر التعاون مع الجهات الأخرى، ووضع برامج التوعية اللازمة لترشيد استخدام المياه وإدراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتشجيع على استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة والأنشطة الأخرى. وتضمنت الرسالة توصية برلمانية بإعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد في الدولة، من خلال «الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد الجائر، والشروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركاً للكثير من الممارسات السلبية، ووضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الإقليمية للدولة، وتحديد تصدير الأسماك للخارج، مع وضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك أو الجهات المصرحة». ودعا المجلس في رسالته للحكومة إلى وضع مبادرات في شأن المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة التنوع البحري، وتشديد العقوبات على المخالفين، مشدداً على ضرورة إيجاد مركز إحصائي ومعلوماتي خاص بالبيئة والثروات الحيوانية والنباتية والبحرية، يختص بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وإجراء المقارنات والتحليلات، وإصدار التقارير اللازمة لمتخذي القرار وربطها بكل المتغيرات مثل زيادة السكان وزيادة الإنتاج الزراعي والبحري وغيرها. وطالب بإيجاد برنامج أو صندوق لدعم مراكز الأبحاث الزراعية والسمكية بالدولة، تشجيعاً على القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة منها بالطريقة أو الشكل الذي يكفل استدامة الغذاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.