يرى مراقبون، أن المقاطعة التي تسببت فيها «الدوحة» من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، تسير في اتجاه إطالة الأمد، في ظل إقرار عدد من المسؤولين الدوليين، بأنه لا أفق قريبا لإيجاد حلول للأزمة القطرية، بعد أن تباعدت المسافات بين دول المقاطعة الـ4 والدوحة، مع تكهنات بإقرار مزيد من السياسات والإجراءات العقابية، مما يعني زيادة المصاعب التي سيواجهها الاقتصاد القطري.وقال الباحث الاقتصادي صلاح برناوي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تضرر الاقتصاد القطري كثيرا بفعل مقاطعة من 4 دول، في كافة مفاصله المختلفة، سواء على الصعيد التجاري والنقل والشحن وحركة الوارد والصادر، وبالتالي حركة اقتصاديات القطاع الخاص، وشلل حركة المشاريع التنموية، والمشروعات ذات الصلة، وفي جملة هذه المتقاطعات فإن الاقتصاد القطري هو الخاسر الأكبر بلا أدنى شكّ».ويرى برناوي، أن الدوحة تبحث مضطرة، لفك طوق إغلاق المنافذ البريّة والبحرية والجوية مع دول المقاطعة الـ4، مبينا أن محاولات قطر في البحث عن مسارات وخطوط نقل جديدة، ستكون مكلفة جدا وتترتب عليها أعباء مالية كبيرة، ستزيد فجوة الخسائر التي تكبدتها الخطوط القطرية، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، على المستويين العام والخاص.من جهته، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور جبريل الزين، الذي عمل لدى مؤسسة متعددة الأطراف لـ«الشرق الأوسط»: «إن الظروف الجيوسياسية والمستجدات على أرض الواقع، وتصريحات الكثير من وزراء أوروبا وغيرها، تتفهم أسباب المقاطعة القطرية، ولكنها ترى أن حركة التفاوض بين جانبي الأزمة، قد تستغرق وقتا، طالما هناك تعنت قطري، وتباطؤ في قضية الاستجابة لمطالب دول المقاطعة الـ4».ويعتقد الزين، أن الاتجاه العام، لمسارات وقراءات الأزمة القطرية، يمضي في اتجاه طول أمد المقاطعة، وربما إقرار المزيد من العقوبات والإجراءات على مقاطعة قطر، بشكل قد يتسبب في أكبر ضرر يشهده الاقتصاد القطري على مرّ التاريخ، زيادة ما هو عليه من حيث ارتفاع تكاليف الشحن إلى 10 في المائة، وتوقف حركة الصادر والوارد بين الدوحة وجيرانها خاصة السعودية والإمارات والبحرين.وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف السعودية، أن كل المؤشرات تدلّ على إطالة أمد المقاطعة القطرية، منوها أن ذلك سيعريها على مزيد من الخسائر الاقتصادية بسبب العزلة، والتي من الواضح، ستكشف قطاعاتها المالية والبنكية والاقتصادية على الديون المتعثرة وستتورط أكثر في قضايا غسل والبحث عن حلول غير مجدية اقتصاديا.وأكد باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرارية المقاطعة، ستعمل على تأزيم الاقتصاد القطري وتدخله مرحلة المصير الكارثي والتصنيف السالب متوقعا المزيد من انخفاض النظرة السلبية في تصنيفاته الائتمانية، مشيرا إلى أن إطالة أمد المقاطعة، ستوسع دائرة المقاطعة والعزلة الاقتصادية والسياسية للدوحة، وتغرقها في مزيد من مشكلات الديون المتعثرة وتجبرها على دفع فواتير بثمن مرتفع، وسط توقعات باستصدار عقوبات دولية وتجميد أصولها في الخارج.