< أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس، تقارير سنوية عدة لعدد من الجهات الحكومية وعدد من المقترحات، قدمها أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، ومشاريع اتفاقات عدة ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وفي حضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، والأمين العام المكلف خالد الضبيبان. وقررت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437- 1438، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437-1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436- 1437، وتقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436-1437، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437-1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437-1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436- 1437، وتقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437-1438هـ. وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات عدد من الأعضاء استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها في شأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين؛ المهندس محمد القويحص، والدكتور مفلح الرشيدي. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة المالية في شأن درس موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها، أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. ووافقت أيضاً على إحالة تقارير عدة، من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.