أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن إطلاق لجنة المطالبة بالتعويضات أمس، يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بحفظ وصون كافة حقوق المواطنين، وجبر ضرر أي مواطن تضرر ظلماً وعدواناً من الحصار الجائر المفروض على قطر، وليؤكد حرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق الشعب القطري الذي يواجه إجراءات عدوانية تضررت منها شرائح وفئات واسعة من المجتمع. جاء ذلك على هامش تدشين مقر لجنة المطالبة بالتعويضات والمختصّة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر. وقال سعادته إن وزارة العدل حريصة على متابعة الموقف القانوني للدولة في هذا الشأن، وسبق أن احتضنت قبل أيام اجتماعاً مع مديري الشؤون القانونية في الدولة، خاصة في الجهات القانونيّة ذات الصلة المباشرة بتداعيات الأزمة، لبلورة الآلية المناسبة لتدعيم الموقف القانوني للدولة ومتابعة أضرار الحصار داخلياً وخارجياً، وهو ما سيتم، بالتنسيق من خلال هذه اللجنة التي تضمّ في عضويتها وزارة العدل، للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمواطنين القطريين، ومختلف الكيانات القطرية الشخصية منها والاعتبارية، جراء الإجراءات غير القانونية وغير المسبوقة في العلاقات بين الدول التي تحكمها اتفاقيات ومعاهدات وعقود تنظم هذه العلاقات، بما في ذلك العلاقات أثناء الأزمات. وأضاف سعادته: إن وزارة العدل، وهي بيت القانونيين القطريين في الدولة، ونظراً لما توليه من عناية وتدريب وتأهيل القانونيين القطريين من السادة أعضاء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين على ثقة في القانونيين القطريين للذود عن قطر ورموزها عن طريق الإجراءات القانونية الصحيحة. مشدداً على أن دولة قطر دولة مؤسسات وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الثنائيّة والإقليميّة، وقد أثبتت هذه الأزمة مصداقيتها والتزامها القانوني الراسخ، عكس دول الحصار التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية. ونوّه سعادة الوزير إلى أن دولة قطر لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض، داخلياً وخارجياً، ووفقاً للقوانين والأنظمة الدولية، حيث تعرضت الدولة قبل قرار الحصار، وأثناء الأزمة لحملة ممنهجة وظالمة، أخذت مختلف الأوجه، للإساءة إلى قطر ورموزها، وهي إساءات موثقة، لن تفلت من يد القانون. مشيراً إلى أن تدشين لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة، وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة، مهما كانت درجة الضرر، إنصافاً للمظلومين وجبراً لضرر المتضرّرين، وستسهم من خلال عضويتها في هذه اللجنة باستقبال وفرز ومتابعة طلبات المتضرّرين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حدود اختصاصاتها القانونية المقرّرة، ومن خلال القنوات الشرعية والقانونية. ودعا سعادة الوزير جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء حملة الافتراءات والإساءات التي تتعرّض لها قطر، والالتزام بما صدر من بيانات عن مكتب الاتصال الحكومي، وغيره من الجهات الرسمية، بالترفع وضبط النفس، مشيراً إلى أن وزارة العدل بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة ومتابعة المسيئين لقطر، ومنبهاً إلى أن وزارة العدل ترحّب بالتواصل معها في كل ما من شأنه تدعيم الموقف القانوني للدولة في هذا الشأن.