يبدأ الأردن تنفيذ مسح حول نفقات الأسرة ودخلها الشهر المقبل، بهدف وضع السياسات المناسبة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن دائرة الإحصاءات العامة استكملت «الترتيبات اللازمة لبدء هذا المسح». وأكد خلال لقاء مع بعثة البنك الدولي التي تقدم الدعم الفني، أن البيانات التي «ستُجمع ستكون سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وستُستخدم لأغراض المسح والإحصاء فقط». وأوضح أن هذا المسح «سيساعد الحكومة في وضع السياسات المناسبة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحديد التدخلات التنموية المناسبة، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني». وقال الفاخوري «للوقوف على واقع مستويات معيشة المواطنين وتمكين الحكومة من وضع السياسات المناسبة في هذا المجال، ستنفّذ دائرة الإحصاءات العامة مسح نفقات الأسرة ودخلها، بمنهجيــة جديدة على أربـع جــولات». إذ أشار إلى أن موظفي دائرة الإحصاءات العامــة «سيـــزورون الأسر التي شملتـــها العينة لجمع معلومات عن الظروف المعيشية والتحديات التي تواجهها، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة وفرص العمل والخدمات». وحضّ المواطنين على «التعاون مع الباحثين وتزويدهم المعلومات المطلوبة والضرورية، لتمكين الحكومة من تقديم الخدمات المناسبة لهم». وأشاد البنك الدولي بالتحضيرات وبمهنية دائرة الإحصاءات وتبني الحكومة نهج التحسين المستمر والممارسات الدولية الفضلى. وعن العينة التي يشملها المسح، لفت الفاخوري إلى أنها «ستشمل الأردنيين وغير الأردنيين والسوريين». وقدم وفد البنك الدولي تقويماً للتحضيرات التي تعدّها دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ المسح. وهو يعمل على تقديم الدعم الفني للدائرة لاستخدام المنهجيات والممارسات الفضلى الدولية. واطلع الفاخوري على التطورات الخاصة بعملية تدريب الكوادر الميدانية والفنية واستمارات المسح، التي اعتُمدت وتشمل بيانات الأسرة والمسكن والبيانات الديموغرافية للمواطنين. يُذكر أن هذا المسح ينفذ على عينة من 20 ألف أسرة موزعة على محافظات الأردن. وصُمّمت العينة على أساس طبقي عنقودي من مرحلتين، الأولى تتناسب مع الحجم والثانية منتظمة لتكون النتائج ممثلة على مستوى الأردن في نهاية كل جولة وعلى مستوى المحافظات في نهاية المسح. ويستند المسح إلى الإطار الإحصائي المبني على التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015. وتتلخص الأهداف الرئيسة للمسح بتوفير قاعدة بيانات شاملة حول نسب الفقر وشدته، وأنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع ومتوسطات الدخل والإنفاق. ويساعد المسح أيضاً في إعداد خرائط الفقر، ويوفر بيانات ومؤشرات حول قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبيئية وخصائص المسكن.