أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الهيئة تتطلع إلى نقل 20 مليون مسافر عبر مطار الشارقة بحلول 2025، كما أطلقت حملة توعوية للتعريف بالبوابات الذكية تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري تتضمن تزويد المسافرين بمعلومات حول كيفية التسجيل فيها واستخدامها، وتسليط الضوء على أهميتها لتوفير الوقت ولتجربة سفر جديدة. وأشار المدفع إلى أن البوابات الذكية التي تم توفيرها وتركيبها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة لاقت استحسانا من المتعاملين مع المطار وإقبالا كبيرا منذ تدشينها في شهر أكتوبر من العام الماضي، مبينا في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 850 ألف مسافر عبروا البوابات الذكية التي يبلغ عددها 16 متوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار، كما أن معدل الإنجاز لا يتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور عبر البوابات، وهو ما يعكس ريادة الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن جهودها للمساهمة في الارتقاء بقطاع الطيران في دولة الإمارات. سهولة الاستخدام وقال: إن البوابات الذكية سهلة الاستخدام وتتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات جواز السفر والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة، ومقارنتها مع تفاصيل معلومات المسافر المحفوظة في النظام. وأسهمت البوابات منذ تدشينها قبل نحو تسعة أشهر في تسريع وتيرة العمل، وتقليص أوقات الانتظار، والحد من الازدحام، مبينا أن البوابات الذكية أثبتت قدرتها على تخفيف الازدحام في ساعات الذروة وجعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 20 ثانية، الأمر الذي يأتي من ضمن استراتيجية مطار الشارقة الدولي التي تركز على جعل تجربة السفر أكثر سهولة للجميع من خلال تقديم أفضل الخدمات المعتمدة عالميا. مراقبة الجوازات وأوضح المدفع أن البوابات الذكية تتيح إنجاز إجراء مراقبــة الجوازات، وتمكين المسافرين من تخليص معاملاتهم بسرعة أكبر، وعدم الوقوف لفترة أطول للتدقيق وختم الجوازات، بعد أن يتم التسجيل مرة واحدة فقـط ومن غير أي رسوم في المنصات المخصـصة للتسجيل في البوابات الذكية في مبنيي القادمون والمغادرون، حيث يمكن بعدها مباشرة استخدام هـذه الخدمة للعبور من خلال البوابات الذكية في صالات المغادرين والقادمين في كل مرة يتم السفر فيها عبر المطار، لافتاً إلى أن تدشين البوابات الذكية جاء ضمن مجموعة من إجراءات التطوير التي اعتمدها المطار، بهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد المتعاملين نتيجة التدفق السياحي والنشاط الاقتصادي في الإمارة.