قررت السلطات البلجيكية تجميد الأصول والممتلكات والحسابات البنكية وأي مصادر تمويل أخرى لـ158 شخصا ممن تورطوا في أنشطة إرهابية أو يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ومن بينهم عدد من المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش»، ومنهم سليمان عبريني شقيق محمد عبريني أحد منفذي تفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي في العاصمة البلجيكية. وحسب الجريدة الرسمية للدولة البلجيكية فقد كانت القائمة تضم 56 شخصا، ومن بينهم محمد عبريني ولكن مجلس الوزراء البلجيكي وافق على إضافة 158 شخصا، من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وذلك بناء على مقترح تقدمت به إدارة مركز تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات». وقالت وسائل الإعلام في بروكسل أمس إن هذا القرار يعني عمليا أن الأموال والفواتير والشيكات والأوراق المالية والقروض والموارد الاقتصادية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب سواء كانت عقارات أو غيرها ستكون تحت إشراف الحكومة». وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إن تجفيف منابع التمويل يعني ضمان عدم استغلال مثل هذه الأموال والممتلكات لتمويل الإرهاب، وإرسالها إلى المقاتلين سواء في سوريا أو في أوروبا وقال وزير المالية يوهان فان أوفرفيلدت إنه من المهم جدا القيام بمنع تمويل الإرهاب وكذلك مراقبة إرسال الأموال إلى المقاتلين في وسوريا. وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن مرسوما ملكيا كان قد صدر في عام 2006 يتضمن اتخاذ تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص لمكافحة تمويل الإرهاب ونوهت المصادر الإعلامية إلى أن القائمة التي جرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية تتضمن أسماء عدد من الأشخاص يقال إنهم قتلوا في العمليات القتالية ولكن سيظل أسماء هؤلاء في القائمة حتى يتم التأكد من وفاتهم بشكل رسمي، ومن بين هؤلاء على سبيل المثال يوجد اسم هشام الشايب الذراع اليمني لفؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل سنوات، على خلفية التورط في إرسال مقاتلين إلى سوريا. وكانت الأنباء قد أشارت في السابق إلى أن الشايب قد قتل في سوريا ضمن صفوف «داعش» ولكن محامي الأسرة عاد وقال إن هشام لا يزال على قيد الحياة. وأيضاً سليمان عبريني شقيق محمد عبريني صاحب القبعة الذي تراجع عن تفجير نفسه في مطار بروكسل مارس من العام الماضي كان أيضاً قد تردد أنه قتل في صفوف «داعش» ولكن الحكومة ليست واثقة من ذلك. من جهة أخرى وفي الإطار نفسه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وهم عراقيان وسوري، وذلك على خلفية الاشتباه في التورط بتمويل تنظيم «داعش» في الرقة السورية والموصل العراقية. وأكد المكتب أن الشرطة داهمت ستة منازل في انتويرب، وغنت، ولوكرن، يوم الأربعاء الماضي واعتقلت ستة أشخاص لاستجوابهم، وتقرر استمرار حبس ثلاثة منهم وهم العراقيان محمد ونجيم كل منهما 31 عاما، والثالث سوري يدعى عمر 24 عاما. وإطلاق سراح الآخرين عقب استجوابهم. وقال مكتب التحقيقات إن أحد المعتقلين كان على اتصال بداعية، من مدينة انتويرب ويدعى يوسف، كان قد سافر في 2015 للالتحاق بصفوف «داعش» في سوريا. ووجهت السلطات اتهامات للأشخاص الثلاثة، تتعلق بالاشتراك في أنشطة منظمة إرهابية، وسيعرض الأشخاص الثلاثة على الغرفة الاستشارية بمحكمة انتويرب اليوم، للنظر في مدى استمرار اعتقالهم من عدمه، وقال المكتب: «لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات في أثناء المداهمات، كما لم يتبين للسلطات وجود أي خطط لديهم للقيام بعمليات إرهابية في انتويرب شمال البلاد» أو غيرها». وقالت وسائل الإعلام، إن العراقيين قاما عدة مرات بإرسال حوالات بنكية ما بين 200 إلى 300 يورو إلى أشخاص على صلة بهم ومصدر ثقة بالنسبة لهم في سوريا والعراق. وقال كل من محمد ونجيم إنهما كانا يهدفان إلى مساعدة ضحايا الحرب ولكن رجال التحقيق تبين لهم أن الهدف من إرسال الحوالات البنكية هو مساعدة عناصر ذات الصلة بتنظيم داعش حيث تبين أن محمد كان على اتصال بإمام من سكان انتويرب يدعى يوسف وهو مغربي الأصل وسافر قبل عامين للانضمام إلى صفوف «داعش».