بوتراجايا (ماليزيا) – متابعات الشرق أونلاين رفضت المحكمة العليا في ماليزيا الاثنين طلبا تقدمت به الكنيسة الكاثوليكية للسماح باستخدام كلمة الله العربية، لتحسم بذلك معركة قضائية مستمرة منذ سنوات وادت الى توتر في البلاد ذات الغالبية المسلمة. واستبعدت المحكمة العليا طلبا تقدمت به صحيفة ذي هيرالد الكاثوليكية المحلية الصادرة بالملاوية في قرار كان يترقبه المسلمون والمسيحيون على حد سواء. وطالبت الصحيفة برفع الحظر عن استخدام كلمة الله العربية في مقالاتها بحجة انه غير دستوري. وأضافت أن المسيحيين البالغ عددهم 2,6 ملايين نسمة من اصل 28 مليونا في ماليزيا يستخدمون التعبير منذ قرون. الا ان المحكمة العليا ومقرها بوتراجايا العاصمة الادارية للبلاد، ثبتت قرار محكمة الاستئناف التي ايدت الحظر الذي تفرضه الحكومة. وصرح كبير القضاة عارفين زكريا أن المحكمة (الاستئناف) طبقت النص الصحيح وليس علينا التدخل. وتم رفض الطلب بغالبية اربعة اصوات مقابل ثلاثة. واعتبر خبراء ان القرار انتصار للحكومة. الا ان س. سلفاراجا احد محامي الكنيسة اعتبر انه حظر شامل اذ ليس بامكان غير المسلمين استخدام الكلمة وهذا له تاثير كبير. من جهته، انتقد الاب لورانس اندرو الذي عبر عن خيبة امله الشديدة للقرار، مشيرا الى ان النص لم يأت على ذكر الحقوق الاساسية للاقليات. في المقابل، رحب بالقرار مئة مسلم تقريبا تجمعوا امام المحكمة العليا التي فرض عليها طوق امني تحسبا لاي اعمال عنف. واعلن س. سلفاراجا احد محامي الكنيسة ان فريقه سيبحث عن سبل اخرى للطعن في القرار. وصرح لوكالة فرانس برس انه حظر شامل اذ ليس بامكان غير المسلمين استخدام الكلمة وهذا له تاثير كبير. واضاف علينا الدفاع عن الله فهذا واجبنا الديني. امل ان تتفهم المجموعات الاخرى ذلك ومن ضمنها المسيحيون. وكان الخلاف بدأ في 2007 عندما هددت وزارة الداخلية بسحب ترخيص الصحيفة بسبب اشارتها الى الله مستخدمة الكلمة العربية في نشرتها الصادرة بالملاوية. وتقدمت الصحيفة بدعوى امام القضاء وكسبتها في 2009 مما اثار توترا بعد ذلك. واستهدفت سلسلة من الهجمات اماكن عبادة غالبيتها كنائس استهدفتها زجاجات حارقة ورشق بالحجارة مما اثار مخاوف بحصول نزاع طائفي. قضائيا، المعركة استمرت واعادت محكمة استئناف تطبيق الحظر المثير للجدل في 2013. وتقول الكنيسة ان الكلمة مستخدمة منذ قرون في نسخ الانجيل الصادرة بالملاوية وغيرها من الكتب للاشارة الى الله خارج نطاق الاسلام. الا ان السلطات اعتبرت ان استخدام الكلمة في منشورات غير اسلامية يمكن ان يؤدي الى ارتباك او يحمل مسلمين على اعتناق دين اخر وهي جريمة في ماليزيا. وتفادت ماليزيا النزاعات الدينية في العقود الاخيرة الا ان اقليات تعترض على فرض قيود متزايدة على حقوقها في ما يعتبره البعض تزايدا في الميل الاسلامي في البلاد. وكان رئيس الوزراء نجيب رزاق الذي تولى مهامه في 2009 تخلى عن وعوده من اجل الاصلاح والمصالحة لارضاء المتشددين في حزبه المنظمة من اجل الوحدة الوطنية في ماليزيا الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال في 1957.