القاهرة / الأناضول استقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 بالمائة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، الإثنين، إن الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهوريـة، بلغ 248.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، مسجلا ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له. كان معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 30.9 بالمائة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له. وعلى أساس شهري، سجل معدل أسعار المستهلك (التضخم) في البلاد ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مايو/أيار السابق له. وتتوقع مصر ارتفاع معدل التضخم بنحو 5 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود في نهاية الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي. كما رفعت مصر، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1 بالمائة، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية. وتوقع الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، الأسبوع الماضي، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 بالمائة. وقال البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، إنه رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة، إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض. وأوضح المركزي المصري في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.