خلفت تصريحات لأحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، وأمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، حول المهاجرين الأفارقة جدلاً في البلاد؛ حيث استنكرت تلك التصريحات منظمةٌ حقوقية دولية وأخرى محلية. والسبت، قال أويحي لقناة "النهار" (جزائرية خاصة)، في رده على سؤال بشأن وضع المهاجرين الأفارقة: "هؤلاء دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.. والمقيمون بطريقة غير شرعية يعني الجريمة والمخدرات". وتابع: "لا نقول للحكومة ارمي هؤلاء في البحر، لكن نحن مع تقنين تواجد هؤلاء لكي لا يتضرر المواطن الجزائري". والأحد، أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، عبر بيان، دعمه لتصريحات أمينه العام. وناشد الحزب السلطات الجزائرية "اتخاذ التدابير اللازمة لضبط إقامة وتنقل أفراد هذه الجالية قصد وضع حد للفوضى التي أصبحوا يسببونها للمواطن الجزائري في بلاده". ومساء اليوم، وصف فرع منظمة "العفو" الدولية بالجزائر في بيان له هذه التصريحات "بالمخجلة والصادمة". وأوضحت أن هذه "التصريحات تنمي العنصرية والتمييز والرفض بحق المهاجرين الذين فروا من الحروب والفقر بحثاً عن الأمان ومن واجبنا استقبالهم". على النحو ذاته، استنكرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة)، في بيان لها، تصريحات أويحي بشأن المهاجرين الأفارقة. ورأت الرابطة أن تلك "التصريحات تدخل في جلب عدد الأصوات لصالح حزبه (الانتخابات المحلية مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل)". وأوضحت أن ذلك جاء "على حساب الإنسانية وعلى حساب الدبلوماسية الجزائرية التي كانت مفخرة للجزائر وكانت الوحيدة الناطقة باسم الأفارقة". وتعاني الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوباً، ويعمل بعضهم في ورشات ومزارع بسبب نقص اليد العاملة المحلية. ويلاحظ المتجول عبر كبرى المدن الجزائرية تواجد عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، أغلبهم يمارس التسول في الطرقات والساحات العامة بشكل دفع أحزاباً ومنظمات إلى دعوة السلطات إلى معالجة هذا الوضع. ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، أن "الحكومة تقوم حالياً ومن خلال وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصالح الأمن، بعملية إحصاء للنازحين، من أجل ضبط وضعيتهم إما بتسليمهم وثائق إقامة قانونية تمكنهم حتى من العمل أو ترحيل الآخرين بالتنسيق مع حكومات بلدانهم". وانتقد تبون دعوات تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وقال إن بلاده تضمن لهم الرعاية الصحية لأنهم فروا من نزاعات. والأسبوع الماضي، أكد مسؤولون في منظمات إنسانية، عبر تصريحات للأناضول، أن السلطات الجزائرية شرعت بإعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين قادمين من بلدان إفريقية، في ولايات جنوبي البلاد في انتظار أن تتوسع العملية إلى بقية المحافظات. ولا توجد أرقام رسمية دقيقة حول عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر، غير أن أرقاماً سابقة لوزارة الداخلية تؤكد أن عددهم تجاوز 25 ألفاً، ينحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إن الرقم في حدود 50 ألفاً.