دعت الولايات المتحدة الاثنين الحكومة المصرية المؤقتة الى وضع حد لكل "الاعتقالات السياسية" من دون ان تشير علنا الى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان "موقفنا لم يتبدل. نستمر في الدعوة الى انهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية ونشدد على انها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة". وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري الاثنين بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت الدبلوماسية الاميركية دعت من قبل الى انهاء توقيف مسؤولي النظام السابق ولكن من دون ان تسمي الرئيس المصري المعزول. ورأت هارف ان استمرار اعتقال الاشخاص في السجون واحدة من المشاكل التي يجب ان تحلها مصر بنفسها اذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الاسابيع الستة الماضية. وقالت هارف "يعود الى الشعب المصري ان يقرر ما هو شكل حكومته القادمة. قلنا وكررنا ان القرار لا يعود الينا". وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية "هناك حاجة الى عملية شاملة وديموقراطية" مؤكدة على الحاجة الى ان يحترم القادة المصريون حق الناس في التجمع السلمي. وأضافت "لا ننحاز الى أحد ولن نقرر ما يجب ان يكون عليه مستقبل حكومة مصر". وقالت هارف ان الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" من "احتمال (اندلاع) عنف في مصر" بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية الى حوار بين كل الاطراف يقود الى "ديموقراطية دائمة".