دعت موسكو إلى معالجة الأزمة حول مشاركة روسيا في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وإصلاح الجمعية ومنع انتشار الأزمة إلى غيرها من أجهزة مجلس أوروبا. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية الاثنين، أن معالجة الأزمة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتطلب تعديل نظامها وحظر قيام أي جهة، باستثناء الناخبين، بحرمان نواب الجمعية من صلاحياتهم. وأكد البيان أن قرار روسيا تعليق دفع رسومها لمجلس أوروبا في عام 2017 يعكس قلقا عميقا بشأن انتشار الأزمة في المجلس بسبب مواقف بعض الدول التي تسعى إلى المواجهة. وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أن الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرم من التصويت وغيره من الصلاحيات، مؤكدة أن مشاركة روسيا في عمل الجمعية في ظل ذلك لا تحمل أي جدوى. ومع ذلك أكد البيان أن روسيا لا تزال تعمل بشكل متكامل في مجلس أوروبا، بما في ذلك في تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات التي تشارك فيها. وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيانها عن قلقها بشأن استخدام لغة الكراهية والعداء في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وتجاهل مبادئ سيادة القانون والديمقراطية. يذكر أن روسيا تعتبر أكبر ممولي ميزانية مجلس أوروبا إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا (33 مليون يورو، أي أكثر من 7% من ميزانية المجلس في عام 2017). وأعلنت الخارجية الروسية في نهاية يونيو الماضي عن تعليق دفع حصتها حتى استئناف صلاحيات الوفد البرلماني الروسي في الجمعية. وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اتخذت نهاية يناير عام 2015 قرارا حرمت فيه الوفد الروسي من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الأجهزة الأساسية للجمعية وكذلك حق مراقبة الانتخابات، وذلك على خلفية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا. المصدر: "إنترفاكس" ياسين المصري