قضت محكمة الاستئناف السودانية في قضية السيدة المحكوم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالارتداد عن الإسلام، ببطلان حكم الإعدام، وأمرت بإطلاق سراحها.   وقال مهند مصطفى محامي السودانية "مريم": "أفرج عن موكلتي قبل نحو ساعة". وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم إسحاق أثارت ردودًا غاضبة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعدما حكم عليها قاضٍ بالإعدام شنقًا في 15 مايو الماضي، وفقًا لموقع "بي بي سي".   وكان ناشطون سودانيون دعوا الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة على حياتها.   وقالت أمل هباني رئيسة لجنة (مبادرة لا لقهر النساء): "مريم إسحاق تواجه مخاطر بسبب ما وصفته بجماعات هوس ديني يطالبون بإعدامها"، داعيةً الولايات المتحدة إلى منحها الجنسية الأمريكية ونقلها إلى أمريكا؛ حتى لا تتعرض حياتها للخطر.   وكانت محكمة سودانية حكمت على مريم بالإعدام شنقًا حتى الموت، والجلد مائة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها بمسيحي.   وكان القاضي الذي أصدر الحكم قرر أن زواج دانيال ومريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج بمسيحي، حسب قوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في السودان منذ الثمانينيات من القرن العشرين.