وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي انعقد برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، على تمويل 24 مشروعاً صناعياً، تبلغ استثماراتها أكثر من 2.6 مليار ريال، بمبالغ تزيد على 691 مليون ريال. وتهدف هذه المشروعات، التي توزعت على العديد من القطاعات الصناعية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات السوق، ودعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية. كما وافق المجلس على اتفاقيةٍ للتمويل المشترك، بين صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية، لدعم صناعة الأعلاف المُركّبة في المملكة، وذلك لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأعلاف، وتوحيد وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية. وفي تصريح له بمناسبة انعقاد جلسة مجلس إدارة الصندوق، أكّد المهندس الفالح، أن المجلس، الذي يُعدّ شريكاً فاعلاً في استمرار ونجاح مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، يعملُ بجدٍّ، عبر برامج متعددة تتوافق مع التوجهات الحكومية التي تتبناها رؤية المملكة 2030، وتتجسد في برنامج التحول الوطني 2020، لتفعيل الدور الجوهري المنوط به خلال الفترة المقبلة، الذي يتمثل في تحفيز نمو القطاع الصناعي من طريق التمويل، وتقديم الاستشارات، بهدف زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في دفع عجلة التقدم والازدهار الصناعي، وحث هذا القطاع على توفير مُنتجاتٍ ذات مواصفات عالمية، وجودة عالية، تتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية