أكد وزير العمل المُهندس عادل فقيه أن صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنوياً) لـ 4 من عمالتها الوافدة سيُسهمُ في تحسينِ وضع هذا النوع مِن المنشآت. وقال فقيه في بيان صحفي للوزارة: أشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة من الـ 2400 ريال السنوية لـ 4 عمَّال وافدين إذا تفرَّغ مالكها للعمل فيها. وأضاف: إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي (2400 ريال سنويًا) لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِن المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه. وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي (2400 ريال سنويًا)، المقرر عن أربعة مِنْ الوافدين العاملين فيها إذا كانَ مالكها مُتفرغاً للعمل بها، بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية. وتضمن القرار تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 محرم 1434هـ، تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد.