شهدت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل إقبالا كبيرا من المراجعين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت هذه المراكز والمكاتب 1466 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق، وتم سير هذه المعاملات بيسر وسهولة نظرا للإجراءات الإدارية والاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لضمان سير معاملات الجمهور بشكل اعتيادي، ودون أي تأخير. واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة، الموافق ليوم الثلاثاء، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة ما بين 418 معاملة توثيق و 112 معاملة تسجيل عقاري، واستقبلت مراكز ومكاتب الوزارة الخدمية في يوم الأربعاء نحو 496 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، موزعة بين 379 معاملة توثيق و 117 معاملة تسجيل عقاري، وفي يوم الخميس استقبلت مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، 345 معاملة منها تخص معاملات التوثيق و 95 معاملة منها تخص معاملات التسجيل العقاري. وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب مابين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر م افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الاسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال ثلاثة أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية الأسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكتورنيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. كما تقدم البوابة الالكترونية لـ "صك" خدمات التوثيق، وتشمل عددا واسعا من الخدمات من أهمها الوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وإلى جانب هذه الخدمات التي توفرها بوابة صك، توفر هذه البوابة للجمهور مبادرة المثمن العقاري، وهي عبارة عن برنامج يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات، وهي خدمة مجانية مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة من هذا البرنامج هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار، إلا أنها تعطي للمستثمر أو البائع أو المشتري قيمة تقريبية للوضع الحقيقي لسعر العقار المراد بيعه أو شراؤه، ويتيح هذا البرنامج إمكانية التثمين وفقاً لرقم العقار الخاص بالمستخدم في حال رغبته معرفة القيمة التقريبية لعقاره ، أو من خلال رقم سند الملكية، كما يتضمن إمكانية عرض خريطة العقار، ويمكن كذلك من استعراض أسعار القدم المربع للعقارات. وأكملت الوزارة إطلاق الدفعة الثالثة من خدمات مشروع صك، التي تشمل البيوع والرهونات والوكالات الالكترونية، وتثمل هذه الدفعة، الحزمة الأهم من خدمات المشروع، الهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، والاعتماد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين. كما يسعى هذا المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على الابتكار. وتمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من انجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة . و تميكن المستفيد من الخدمة من الوصول الى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يرغبه . و تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية . و إيجاد بنك للمعلومات العقارية. يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة اقليمياً ومحليا. ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. م . م;
مشاركة :