توقع عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال أن يسهم قرار مجلس الوزراء في جلسته بالأمس والمتضمن إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم ال2400 ريال عن 4 عمال وافدين شرط عمل مالكها بإدارتها في كثير من الإيجابيات الاقتصادية لقطاع المنشآت السعودية الصغيرة والناشئة، إضافة الى تشجيع وتحفيز اليد العاملة السعودية الشابة والحد من عمليات التستر التي تحدث حين غياب رب العمل عن منشأته. وقال ل"الرياض" نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، إن القرارسيسهم بشكل في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة ويحد من المعوقات التي تواجهها وهي خطوة غير مستغربة من مجلس الوزراء فسياسة الدولة وخططها التنموية تضع دعم المواطن السعودي وخصوصا فئة الشباب والشابات في مقدمة الأولويات، كما أن القرار سيكون له فائدة كبيرة في الحد من عمليات التستر، والتي تكثر عادة في قطاع المنشآت الصغيرة ذات الميزانيات المنخفضة وذات العدد القليل من المنسوبين وبالتأكيد سيجني الجميع نتائج طيبة من هذا القرار سواء الاقتصاد السعودي أو الشباب الطامح في استمرار أو تكوين وإنشاء مؤسسات وشركات ومنشآت جديدة. من جهته قال رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق محمد خزندار، إن هذا القرار خطوة إيجابية ضمن الخطوات العديدة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة وتشكر الدولة عليه خصوصا وأن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة والحيوية المؤثرة في الاقتصاد الكلي للبلد، ومن وجهة نظري من الضروري جدا أن تكون هناك مبادرات وخطوات أخرى لدعمه، وأرى أنه من المهم أن تكون هناك هيئة عليا أو وزارة خاصة بهذا القطاع على ارتباط مباشر بصانع القرار أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة ويكون من صميم عمل هذه الوزارة أو الهيئة تقنين اليات عمل المنشآت والحد من البيروقراطية أو المعوقات الإدارية التي قد تصادفها إضافة الى ضمان حسن تسيير تلك المنشآت وأدائها وضمان حسن التعامل مع ما تقدمه الدوله من دعم وتمويل بطريقة صحيحة. وبين الدكتور الخزندار أنه من المهم جدا للشبان والشابات معرفة أهمية الاستفادة، مما هو متاح لهم وان يراجعوا تاريخ معظم الشركات والمؤسسات العالمية والتي بدأت بدايات صغيرة وأصبحت حاليا شركات دولية معروفة في كل أقطار العالم.