حمد السلامة | قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أن شهادته الدراسية مزورة أو وهمية وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع تجريدهم من مناصبهم الأكاديمية وسحب درجاتهم الوظيفية. وعلمت القبس أن المجلس استعرض أمس ملف الشهادات الوهمية، حيث قدم وزير التربية د. محمد الفارس شرحا لما أنجزته لجان التحقيق المعنية وما تم التوصل إليه. وقال مصدر مطلع إن الحكومة طلبت من الوزير الفارس حصر أصحاب الشهادات المزورة في جميع مرافق الدولة من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف، مع ذكر أسماء الجامعات المانحة لهم. وكشف المصدر أن المجلس بحث موضوع دمج الهيئات والقطاعات المشابهة لها، معتبرا أن التوسع في هذا المجال يكلف الدولة أموالا طائلة ويربك ميزانيتها. وعن ملف «عودة الجناسي»، أكد المصدر أن هذا الملف لم يناقش ولم يتخذ أي قرار فيه حاليا، وأن أي تقارير بشأنه ستبحث نهاية أكتوبر المقبل.