قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ %1 في أبريل الماضي، وهو أدنى ارتفاع سنوي تسجله الودائع في أكثر من عام مضى، إذ بلغت الودائع نحو 41.5 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو أربعة أضعاف نسبة زيادة الودائع مسجلاً زيادة %4 على أساس سنوي، ليقترب حجم الائتمان في أبريل 2017 من 34.9 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وأضاف التقرير: جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 445.9 مليون دينار مدفوعاً بارتفاع سنوي طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة %0.4، بينما زادت ودائع القطاع الحكومي بأدنى نسبة في أكثر من عامين مسجلة %4.9 في أبريل عام 2017، إذ لا تصل تلك الزيادة إلى معدلات النمو المتواصلة وغير المسبوقة التي سجلتها طوال أكثر من عام مضى، إذ فاق متوسط تلك المعدلات %18. وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنسبة %1.2 في أبريل مقارنة مع 41.9 مليار دينار في مارس عام 2017. وحافظت ودائع القطاع الخاص في أبريل عام 2017 على حصتها البالغة نحو %84 من إجمالي الودائع مقابل ذات الحصة في نفس الشهر من العام الماضي، كما استقرت أيضاً حصة الودائع القطاع الحكومي البالغة نحو %16 من إجمالي الودائع في أبريل عام 2017. القطاع الخاص وزادت ودائع القطاع الخاص في أبريل عام 2017 بنحو طفيف نسبته %0.4 أي 132.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار مقارنة مع 34.6 مليار دينار في أبريل عام 2016، في حين تراجعت بنسبة 1% عند المقارنة على أساس شهري مع مارس 2017 الذي تخطت خلاله 35 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32 مليار دينار في أبريل عام 2017، أي ما يمثل %92.2 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو %89.6 في أبريل عام 2016، بينما الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها %7.2 من ودائع القطاع الحاص في أبريل. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أبريل إلى %58.4 من ودائع العملة المحلية مقابل %59.1 في نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو %26.5 في أبريل 2017 مقارنة مع %25.8 في أبريل 2016، بينما حافظت الودائع الادخارية على حصتها في أبريل 2016، حين شكلت %15.1 من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل 2017. وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.5 مليارات دينار في أبريل مقابل 8.7 مليارات دينار في مارس 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت %1.9 ما يعادل 168.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت %1 وبمقدار 46.8 مليون دينار عن 4.79 مليارات دينار في مارس من نفس العام. بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو طفيف نسبته %0.3 وصولاً إلى 18.7 مليار دينار كويتي في أبريل مقارنة مع 18.8 مليار دينار كويتي في مارس عام 2017. وعليه ما زالت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية عند مستواها غير المسبوق في أبريل للشهر الثاني على التوالي والذي تخطى نحو 32 مليار دينار برغم أنها تراجعت على أساس شهري في هذا الشهر بشكل طفيف بنسبة %0.6 أي بحوالي 182.5 مليون دينار. بذلك ارتفعت ودائع بالعملة المحلية بنسبة %3.3 على أساس سنوي. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين حيث بلغت حوالي 2.7 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض %5.4 على أساس شهري وحوالي 154.1 مليون دينار مقارنة مع مارس 2017، وبالتالي سجلت في أبريل انخفاضا سنويا غير مسبوق وصلت نسبته %25. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة %6.3 في أبريل 2017 عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة %3.2 في نفس الفترة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة %2.1 على أساس سنوي. القطاع الحكومي وتراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة %2.1 في أبريل 2017 مقارنة مع شهر مارس 2017، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في أبريل 2017 مقابل 6.9 مليارات دينار في مارس، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة بلغت %4.9 في أبريل 2017 مقارنة مع 6.4 مليارات دينار في نفس الشهر من العام الماضي، لتستمر تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي في الاتجاه التنازلي منذ منتصف العام الماضي بعدما كانت آخذة في التصاعد المتواصل قبل ذلك. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى %96.7 في أبريل من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع %92 من إجمالي القطاع الحكومي في أبريل 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %3.3 مقارنة مع %8 في أبريل عام 2016.